جددت النيابة العامة، حبس 17 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة.
المتهمون المحبوسون علي ذمة التحقيقات في القضية، كل من: "محمود فهمى، ومحمد خالد، والسيد فرغلي، وناصر لطفي، وجمال الصاوي، ومحمد مصطفي، وعرفه يوسف، ومحيى الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمد سعد، ومحمود عمران، وأحمد حسيني، وأحمد عادل، ويوسف رضا، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى الشامى".
وجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
