يبدو أن تباطؤ الاقتصاد الألمانى سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبى بوجه عام حيث تخشى الكثير من الدول الأوروبية الدخول فى مرحلة من عدم اليقين العالمى، ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية فإن هذا التباطؤ أثر بالطبع على عدد من الدول ومنها إسبانيا.
س: لماذا تعتمد أوروبا كثيرا على اقتصاد ألمانيا؟
ج: تمثل ألمانيا حوالى ثلث اقتصاد منطقة اليورو، إذا دخل الاقتصاد فى حالة ركود، فسيتم تعميم التأثير من خلال التكامل التجارى العالى والوزن المهم لسلاسل القيمة فى أوروبا، والتى تعد ألمانيا محورًا أساسيًا لها.
س: ماذا يحدث للاقتصاد الألمانى؟
ج: أكد مكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى تباطؤ معدل النمو السنوى فى أكبر اقتصادات أوروبا إلى 0.4% فى الربع الثانى، مقارنة بنسبة 0.9% فى الربع الأول، مقابل التوقعات بأن يسجل 0.5%، هذا مع تراجع الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو بنسبة 1.6% فى يونيو مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2.6% عن ذات الشهر فى عام 2018، وتوقع الاقتصاديون انخفاض أقل حدة فى معدلات الإنتاج بنسبة 1.4% على أساس شهرى، ونسبة 1.2% على أساس سنوى.
وأدت الإجراءات الحمائية التى أطلقتها الولايات المتحدة التى تخوض نزاعات تجاريا مع الصين، وكذلك ملف بريكست الذى طال أمده فى الاتحاد الأوروبى، إلى كبح الطلب على المعدات الألمانية وكذلك السيارات والآلات.
س: ما هى الآثار التى يمكن أن يتباطأ القاطرة الأوروبية بالنسبة للاقتصاد الإسبانى؟
ج: تؤثر على الكثير وعلى عدة جبهات تمثل الصادرات الإسبانية إلى ألمانيا 10.7٪ من المبيعات الأجنبية، وتنتج إسبانيا مكونات لمصنعى السيارات الألمان ، الذين يكافحون من أجل تكييف اللوائح البيئية الجديدة وبيعها بشكل أقل ، وخاصةً للولايات المتحدة والصين، وتراجع قطاع السيارات فى ألمانيا بنسبة 12 ٪.
وتأثر قطاع رئيسى آخر هو السياحة، حيث أن ألمانيا هى الدولة الثالثة التي تجلب المزيد من السياح إلى إسبانيا. ومع ذلك ، تزامنًا مع ضعف الاقتصاد الألمانى ، انخفض عدد الزوار الوافدين الألمان من حيث القيمة التراكمية منذ أبريل من العام الماضى.
س: هل ستكون هذه نهاية العقد الذهبى للاقتصاد الالمانى؟
أكد العديد من الخبراء أن تقرير الناتج المحلى الإجمالي اليوم يمثل بالتأكيد نهاية عقد ذهبى للاقتصاد الألمانى. فقد كان عقدا من النمو القوى على خلفية الإصلاحات الهيكلية السابقة والتحفيز المالى، التى قدمها البنك المركزى الأوروبى على هيئة أسعار فائدة منخفضة مع ضعف اليورو بصورة نسبية.
ما هى الحلول المطروحة لحل الأزمة الاقتصادية لألمانيا؟
هذه الأجواء أعادت إحياء الجدل فى ألمانيا حول الميزانية بشأن وقف الحزم وضرورة اللجوء إلى الاستدانة من أجل تحفيز النشاط، لا سيما وأن الصناديق العامة ممتلئة بسبب الفائض فى الميزانية منذ أعوام، ويرى العديد من الخبراء أنه الوقت المناسب لبدء تغيير فى التوجه.
واعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن الاقتصاد الألمانى يمر "بمرحلة صعبة"، لكنها رفضت فكرة قبول العجز فى الميزانية من أجل إطلاق أى خطة للإنعاش. وقالت إنها لا ترى اليوم "أى ضرورة من أجل حزمة لتحسين الوضع".
وينص الدستور الألمانى على تبنى سياسة صارمة فى الميزانية، بموجب آلية وقف الاستدانة التى تحد بشكل كبير من هامش أى مناورة فى هذا المجال.
