ساهمت الاكتشافات التى حققتها مصر خلال الفترات الماضية في تحويلها من دولة مستوردة للغاز إلي دولة مصدرة للغاز الطبيعي، حيث حققت مصر على مدار الخمس سنوات الماضية 248 اكتشافاً بترولياً جديداً يتضمن 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى وكانت تلك الاكتشافات بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
ويأتى في مقدمة تلك الاكتشافات كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى أضخم اكتشافات الغاز في مصر والبحر المتوسط وخلال تلك الفترة بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 359 مليون طن بواقع 160 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 192 مليون طن غاز طبيعي، و7ر6 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً
وبنهاية شهر سبتمبر الماضى تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً وذلك كنتيجة للتزايد المستمر من الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً كنتيجة للانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والذى أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى له إشارة بدء الإنتاج في نهاية شهر يناير 2018.
ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.4 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية شهر مايو 2019 أما فيما يتعلق بمشروع تنمية حقل نورس فيهدف إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018، ومشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية والذى يهدف إلي تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول (ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين).
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار هذا وقد اعطى الرئيس السيسى إشارة بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من المشروع فى 10 مايو 2017 من (حقلي تورس وليبرا) بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار وقبل الموعد المحدد بثمانية أشهر وبأقل من الميزانية المحددة ، كما تم بدء الإنتاج من حقول جيزة وفيوم (مرحلة ثانية) في فبراير2019 بمعدلات إنتاج 400 مليون قدم مكعب يومياً وجارى العمل للوصول إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً أما حقول غرب دلتا النيل وهو مشروع المرحلة التاسعة-ب ويهدف إلى إنتاج حوالي 360 مليون قدم مكعب يومياً غاز و3 آلاف برميل يومياً متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالي 741 مليون دولار، وتم وضع البئر الأول والثاني على الإنتاج في أكتوبر ونوفمبر 2018 على الترتيب.
ومخطط دخول باقي الآبار على الإنتاج تباعا وفيما يتعلق بمشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) فتهدف إنتاج حوالي 120 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 6 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى مايو 2019، ومن المخطط وضع باقي الآبار على الإنتاج تباعاً ،ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3 آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017 وفي هذا الإطار نجد أن كل تلك المشروعات التى أدت إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات.
تحويل مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى إلى دولة مصدرة
وأدت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي إلى ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ومن ثم تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
ارتفاع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات مرتفعة
وخلال الخمس سنوات الماضية ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات مرتفعة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يومياً وخلال تلك الفترة فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً بتروليا بحجم إستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز.
مزايدات عالمية جذبت المذيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف
وجاءت خريطة طرح المزايدات العالمية والتى كان لها أكبر الأثر في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لقطاع البترول المصري وبالتالي زيادة عدد الحقول التي يتم تنميتها وكانت من ضمن تلك المزايدات 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وجارى حاليا تلقى العروض بشأنها وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة، وأسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.6مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
