جدد قاضى المعارضات، حبس متهم 15 يومًا، احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال اثنين يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5 % فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى وصل لـ 500 ألف دولار أمريكى ، 100 ألف ريـال سعودى، 20 ألف ريال قطرى ، 5 آلاف دينار كويتى.
