بحث المستشار مصطفي ألهم ، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، سبل دفع العمل بملف تقنين أراضي الدولة والتشديد علي سرعة الإنتهاء من الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أراضي الدولة، من خلال توقيع "عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع" فى كافة المدن بما يحفظ حق الدولة.
وأكد محافظ الأقصر ، علي أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام لجان العمل والمعاينة ومراجعة نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف بإستمرار، وما أنجزته كل جهة ومدينة فى هذا الشأن لافتا الي ان الدولة حريصة على تحصيل حق الشعب بقدر حرصها على حق المواطن وتقنين وضعه طالما ان شروط التقنين متوافرة فى طلبه وملتزم بسداد حق الشعب، وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ بديوان عام محافظة الأقصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بإسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من اصول المحافظة وزيادة العائد عبر الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبد القادر، والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزائم، والمهندس اسعد مصطفي مسئول المشروعات بالمحافظة، وبمشاركة رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي المساحة والشبكات والاملاك والايردات والتحصيل والاسكان والشئون المالية والادارية والشئون القانونية والتخطيط العمراني .
وكلّف المحافظ ، فى هذا الشأن بقيام مسئولي الشبكات والمساحة بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وسرعة اجراءات المعاينة وازالة كافة اشكال التعديات لاسترداد حقوق الدولة، وتناول الاجتماع ايضا بحث موقف اصول المحافظة من منشأت ومباني واراضي حيث وجه المحافظ بسرعة العمل علي تجديد القيمة الإيجارية للمنشأت المملوكة للمحافظة والتي يجب تأجيرها للجهات الحكومية بسعر مناسب ومماثل للسوق من قبل المختصين مع مراجعة عمليات الحصر للمحلات والوحدات السكنية والاراضي وكافة اصول المحافظة بشكل مستمر مع اعادة طرح ما يلزم منها امام المستثمرين او الجهات الحكومية بقيمة تساهم في در عوائد مالية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توفير فرص عمل وتحقق تطلعات المواطنين في المحافظة.
كما تطرق الإجتماع الي آخر المستجدات المتعلقة بملف الإسكان الاجتماعي والأسر الأولي بالرعاية واسكان الشباب، حيث استعرض رؤساء المدن الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الاسكان وعدد المتقدمين للحجز ودراسة اعادة طرح وحدات الإسكان "غير المحجوزة" في بعض المدن امام الراغبين بسعر مناسب والاعلان عنها امام المتقدمين بشفافية، كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بوحدات الإسكان بمدينة الطود حيث يتم الاستعداد لاجراء عملية التشغيل التجريبين، واختبار محطة الصرف الصحي التي ستخدم نحو 400 وحدة سكنية داخل 20 عمارة ليتم عقب عملية اختبار المحطة وتشغيلها تسليم الوحدات لمستحقيها.
وإنتهي الاجتماع الي تأكيد المحافظ علي أهمية ملفات تقنين الأراضي والاستفادة من أصول المحافظة واستغلالها بشكل امثل مشيرا الي أهمية الاستغلال الأمثل لاصول المحافظة وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وبما يسهم في تنمية المحافظة وتعظيم عوائد الدولة واستحقاق الدولة لكافة مديونياتها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
