تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، ملف القضية المعروفة بقضية "عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى" والمتضمنة 6 متهمين، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى الدوائر الجنائية.
وأخطرت النيابة العامة المتهمين داخل محبسهم عن طريق مأمور السجن، بقرار إحالتهم للمحاكمة بتهمة تأسيس جماعة إجرامية مخالفة للقانون لأغراض تهريب المهاجرين، حيث تم التوقيع على إعلان النيابة العامة لهم.
وتضمن ملف القضية الأوراق والمستندات ومنها قرار إحالة المتهمين، وقائمة أدلة الثبوت من أقوال الشهود واعترافات المتهمين.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 6 متهمين فى قضية عصابة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الستة أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم بالهايكستب – دائرة قسم النزهة، استعدادا لاصطحابهم، وتهريبهم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية، ومنها إلى دولة إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه مصرى للشخص الواحد.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين شرعوا فى تهريب المهاجرين كلا من عادل جبر، ورزق ممتاز، و عمر مكرم، وهانى نشأت، وعمرو حسين، ومحمد عادل، و محمود حامد، و أحمد محمد، وأسامة منازع، ونزيه بشري، ومحمد سمير، وأحمد محمود، ومحمد صلاح، ورمضان عاطف، وأحمد رمضان، وعامر أحمد، و عبد الحكيم عامر، وكرلس بطرس، وأبانوب ناجي، وروماني كمال، ومن بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا، وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب معدة للصيد، ووهم الضحايا بإيجاد وظائف لهم في إيطاليا وكان ذلك بواسطة الجماعة الاجرامية المنظمة محل الاتهام الأول، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخلا لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.
