أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير الأردني من إسرائيل، وإعادة النظر باتفاقية السلام.
ودعا مجلس النواب الأردني إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع في عمّان.
وجاءت هذه التوصيات غير الملزمة للحكومة الأردنية في اجتماع لمجلس النواب، بحضور وزراء الخارجية والإعلام والشؤون البرلمانية.
وطالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الحكومة بإيصال رسالة جادة إلى إسرائيل، مفادها أن السلام بين الأردن وإسرائيل مهدد بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، استدعت أمس السفير الإسرائيلي في عمّان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري لما سماها "الممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".
كما نقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله ، إن سفير إسرائيل أُبلغ "رسالة حازمة لنقلها فورا لحكومته تتضمن مطالبة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف".
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال.
وشددت على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، المسؤول عن الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية، وتعترف إسرائيل بإشراف الأردن على المقدسات الإسلامية في القدس.
