أعلن عدد من قيادات الحزب الدستورى الحر التونسى، رسميًا استقالاتهم من الحزب بقيادته المركزية الحالية، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية.
وأوضحت القيادية السابقة بالحزب المحامية سامية العونى، أن هذه الاستقالات جاءت نتيجة ما وصفته ب "سياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأى والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من طرف رئيسة الحزب عبير موسى، وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام المحلية التونسية.
وقالت العونى، إن سلسلة استقالات قيادات وممثلى هياكل الحزب انطلقت منذ الاعلان عن القائمات التشريعية التى أقصت فى مجملها مختلف القياديين، وترأسها أعضاء الديوان السياسى لمجرد التمركز صلب المشهد السياسى والبحث عن الحصانة"، مؤكدة أن لجنة الانتخابات التابعة للحزب والتى انتظمت بمدينة الحمامات تعهدت بترك الاولوية فى الترشحات لكفاءات الحزب وتجنب الإسقاطات، وفق تعبيرها.
وأشارت العونى، إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو "إعادة الاعتبار لكل دستورى وطنى تم استغلاله ثم ابعاده والنيل من كرامته بمختلف الجهات، والتشهير بمختلف الممارسات الاستبدادية لرئيسة الحزب التى ترفض النقاش مع المستقيلين"، حسب قولها.
وحملت القيادة المركزية ما أسمتها "المسؤولية التاريخية لما اصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية وغلق المقرات على المستوى الوطنى والجهوى والمحلي"، حسب قولها.
