طلب جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محاضر الضبط التى حررها رجال الأجهزة الرقابية الممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، خلال شهر أغسطس الجارى والتى تضمنت موظفين عموميين من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن جميع القضايا التي يتم ضبطها بمعرفة الأجهزة الرقابية وتتضمن خاضعين لقانون الكسب غير المشروع فى قضايا العدوان على المال العام والرشوة يتم فحص ثروته من خلال الجهاز والذى يقوم بفحص ثروة المتهم وبيان عناصر ذمته المالية ومصادر دخوله المشروعة.
وأضافت المصادر، أن من المحاضر المضبوطة مؤخرا فى 3 أغسطس محضر القبض على سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9 آلاف متر بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه.
ومن ضمن المحاضر التى طلبها الجهاز من الجهات الرقابية والتحرى عنها، محضر ضبط مدير محطات الصرف الصحى بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى إحدى شركات المقاولات التى تنفذ أعمالاً إنشائية بأحد محطات الصرف الصحى التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته فى استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.
وأوضحت المصادر أنه، فور تسلم الجهاز لمحاضر الضبط سيتم توزيعها على هيئات الفحص والتحقيق، وطلب تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية والخبراء لتقييم ثروات المتهمين فيها من الموظفين العموميين، على أرض الواقع ثم مقارنتها باقرارات الذمة المالية كل على حدا، لافتة الى ان جهاز الكسب غير المشروع يحقق فى الشق المالى للمتهمين منذ دخولهم مجال العام وحتى القبض عليهم.
وذكرت المصادر أنه إذا ما وجدت زيادة فى ثروة المتهمين وعجز المتهم عن تبرير سبب الزيادة فسوف توجه له هيئة الفحص والتحقيق تهمة شبه استغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
