نصت المادة 107 فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيدًا لمناقشته دور الانعقاد المقبل، عقوبات صارخة لمخالفات الموظفين أو أصحاب المشروعات.
وتنص المادة على أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمورى الضبط القضائى إذا ارتكبوا عمدًا ودون مسوغ قانونى أيًا من الأفعال الآتية:
منع أو عطل المشروع المرخص له مؤقتًا وفقًا لأحكام المادة 72 من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.منع أو عطل المشروع المرخص له وفقًا لأحكام المواد "38،42،43" من هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
فإذا وقعت أى من هذه الأفعال نتيجة تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة