قال وليد رمضان المحامى المختص بالشأن الأسرى، لا يوجد نص قانونى صريح يلزم الأب بتجهيز ابنته لكن جرى العرف على قيامه بذلك، والعرف هو أحد مصادر التشريع التى أخذ بها القانون المصرى، كما أن الأب ملزم بالإنفاق على ابنته حتى الزواج ونفقات الجهاز تدخل فى حكم النفقات المفروضة.
وأضاف رمضان، وجاءت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها، وعلى الزوج تجهيزها من ماله، فإذا تزوجت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها بشيء، ولا تنقص شيئا من مقدار المهر الذى تراضيا عليه".
وأكد، أن الابنة من حقها فى حالة تحملها لتكاليف الزواج وتجهيز نفسها أن تقيم دعوى مصروفات جهاز زواج ضد أبيها، وتطالبه فيها بدفع جميع التكاليف التى دفعتها، وفى حالة امتناع الأب عن الدفع من الممكن أن يتم حبسه، لما له نفس أحكام النفقات، بشرط أن ترفق فى دعواها الفواتير التى دفعتها ليردها إليها.
وأشار المختص بالشأن الأسرى، حال قيام الأب بتجهيز ابنته للزواج، فليس له حق، أو لورثته استرداد شيء منه، وإذا جهز الأب ابنته من مهرها وتبقى لها شيء فلها مطالبته بها".
