قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مسئولى البيت الأبيض بدأوا فى الإعداد لخيارات للمساعدة فى تدعيم الاقتصاد الأمريكى ومنعه من السقوط فى حالة ركود، بما فى ذلك التفكير فى خفض محتمل لضريبة الرواتب وربما التراجع عن بعض التعريفات الجمركية التى أعلنها ترامب، بحسب ما قاتل مصادر مطلعة على المناقشات.
وكان ترامب قد أصر على أن الاقتصاد يؤدى أداءً مذهلا، ورفض هو ومستشاروه علانية أى إشارة إلى ركود وشيك. لكن خلف الكواليس، فإن فريق ترامب الاقتصادى يضع معا خططا فى خلال ما استمر ضعف الاقتصاد.
وقد قام المسئولون داخل إدارة ترامب بصياغة ورقة بيضاء تبحث خفض ضرائب الرواتب، والتى تسعى لتعزيز الاقتصاد من خلال ضخ المزيد من الأموال على الفور فى جيوب العمال. وفى عامى 2011 و2012، استخدمت إدارة أوباما خفض لضرائب الرواتب لمدة عامين فى محاولة لتحفيز ما كان تعافيا بطيئا من الركود الذى انتهى فى عام 2009.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من كشف مساعى لتخفيض ضرائب الرواتب. وقالت نيويورك تايمز إن مثل هذا الخفض يتطلب موافقة من الكونجرس. فيما أشار مسئولون بالغدارة إلى أن الفكرة لم يتم مناقشتها مع الرئيس ترامب وحاولوا إخماد الحديث عنها.
وقال مسئول بالبيت الأبيض أن المزيد من خفض الضرائب كان مطروحا على الطاولة، لكن خفض ضرائب الرواتب ليس بالأمر الذى يجرى النظر فيه فى الوقت الحالى. بينما حذر مسئول آخر بالغدارة من أن خفض ضرائب الرواتب ليس محل دراسة جدية. وقال مسئول ثالث إن مناقشة الادوات التى يمكن استخدامها لوقف الركود استنادا على فحص ما تم إجرائه فى التباطؤ الاقتصادى السابق كان استكشافى ولم يجرى بحثه بشكل عاجل.
كما أنه من غير المرجح أن يتراجع ترامب فجأة عن مسار التعريفة الجمركية التى فرضها على البضائع الصينية.
لكن حقيقة أن البيت الأبيض يناقش سبل تحفيز الاقتصاد الذى وصفه ترامب بأنه قوى للغاية تسلط الضوء على مخاوف متزايدة فى الإدارة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى.
