حدد الباب السابع من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة.
ونصت المادة 93 من مشروع القانون، على أن تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تُسجل بعد صدوره والتى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنوياً على النحو الآتى :
0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه سنوياً.2. 1.25% من حجم الأعمال السنوية للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً.
ونصت المادة 94، على أن تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتى :
ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقلل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف سنوياً.ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.ستة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
