جهود عديدة تتخذها الدولة المصرية فى سبيل دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد المصرى، انطلقت البداية من حرص الرئيس السيسى على اتخاذ تلك الخطوة ، من خلال توجيه دعوة مباشرة إلى المواطنين للاندماج داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد ، والتى اطلقها خلال مشاركته فى أحدى مؤتمرات الشباب ،عندما قال" خشوا في الاقتصاد الرسمي وأنا بأقول لكم معاكم 5 سنوات إعفاء ومتدفعوش حاجة " وبذلك تعتبر تصريحات الرئيس النواة الأولى لتقديم تسهيلات للمواطنين العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم والاندماج فى المنظومة الرسمية.
صور العمل فى الاقتصاد غير الرسمى
تتنوع صور الاقتصاد غير الرسمى الذى يعمل فى إطار غير قانونى بعيدا عن أعين الدولة فى مختلف القطاعات والخدمات، اذ يتم فيه التعامل بصورة نقدية دون أن تكون المعاملات مسجلة ضريبيا، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمى الذى يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وسائقى التكاتك وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
4 تريليون جنيه تقريبا
حجم الاقتصاد غير الرسمى
وفى دراسة تعود إلى نهاية عام 2018 ، اعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى قدر بحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار .
خطوات ومساعى الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى
اتخذ مجلس النواب العديد من الخطوات لتشجيع المواطنين العاملين فى مجال الاقتصاد غير الرسمى للاندماج داخل المنظومة الرسمية ، حيث اقر عدد من التشريعات التى تدعم العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى ، من بينها تعديل قانون بشأن إشغال الطرق العامة والذى يمنح الحق فى الحصول على تصاريح لعربات المأكولات والتى تعتبر ضمن المنظومة غير الرسمية فى السابق ، وكذلك قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
كما أنجز البرلمان فى ختام دور الانعقاد الرابع المنقضى فى نهاية شهر يوليو من عام 2019 ، قانون المحال العامة الجديد ، والذى يعد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، لأنه بداية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ، حيث يهدف القانون إلى حل مشكلات تراخيص المحال العامة وتيسير إجراءات الترخيص ، فى ظل أن 80 % من المحلات القائمة تعمل فى إطار غير قانونى وبالتالى يدخلون ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمى.
حوافز جديدة بقانون المشروعات الصغيرة لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى المنظومة الرسمية
واستكمالا لمسيرة خطوات الدولة فى السعى نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى ، أعلنت الحكومة تقديم مشروع قانون للمشروعات الصغيرة إلى البرلمان والذى من المقرر مناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والذى تضمنت مواده تقديم تسهيلات عديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمى ،وفى مقدمتها توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى،من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لها.
العائد المتوقع من دمج الاقتصاد غير الرسمى
الدراسة التى أعدها اتحاد الصناعات فى نهاية عام 2018 تؤكد أنه فى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% ، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.
خبير اقتصادى دمج الاقتصاد غير الرسمى يساهم فى حل مشاكل البطالة وتخفيض الأسعار
اللجنة الاقتصادية بالبرلمان : دمج المشروعات الصغيرة يوفر أكثر من 200 مليار جنيه
وبدوره قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديرات الاقتصاد غير الرسمى أصبحت تمثل من 40 لـ 60 % من الاقتصاد الرسمى، وحاليا الناتج المحلى المصرى يمثل 6 تريليونات، بما يعنى أن لدينا اقتصاد غير رسمى حوالى 2 تريليون جنيه، وكلها تتمثل أنشطة غير محصورة.
وأكد بدراوى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن بداية الدمج تتم من خلال المشروعات الصغيرة ، موضحا أن قانون المشروعات الصغيرة الذى اعدته الحكومة ومن المقرر مناقشته مطلع دور الانعقاد المقبل يساهم بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن مشروع القانون يتضمن اعفاءات كثيرة وتأمين صحى مباشر وشامل للعاملين وتأمين اجتماعى وقد يساهم فى استرداد بعض قيمة المشروعات ، وغيرها من البنود التى تساعد على تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ، أنه لابد من وضع خطة محكمة تسير فيها الدولة وفقا لجدول زمنى لدمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، مما يساعد على توفير من 200 إلى 300 مليار لصالح الحصيلة الضريبية ، مؤكدا أن ذلك يساعد على تقليل أكثر من 50 % من العجز المالى بالموازنة العامة.
