فاروس: 4 أسباب وراء خفض سعر الفائدة..وتأثير إيجابى على الاستثمار
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة "1.5%"، كان متوقعا وينتظره السوق بأكمله، مؤكدا أن هذا القرار يعد فى صالح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة حالياً.
وأكد أبو الفتوح فى تصريح لليوم السابع، أنه كان من ضمن مطالب المستثمرين الفترة الماضية، تخفيض أسعار الفائدة، لما له من مساهمة كبيرة فى تشجيع الاستثمار والتأثير عليه بشكل ايجابى.
من جانبه قال قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة إلى 1.5%، كان متوقعا، لافتا إلى أنه قرار إيجابى سيساعد على تشجيع الاستثمار ويقلص عجز الموازنة.
وأكد إبراهيم فى تصريحات لليوم السابع، أن تخفيض الفائدة لن يرثر على أى مدخرات، لافتا الى أنه طوال الفترة الماضية شهدت المدخرات ارتفاعا رغم خفض أسعار الفائدة سابقا، قائلا: "بالعكس المدخرات بتزيد رغم انخفاض أسعار الفائدة".
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن السبب وراء عدم تأثر المدخرات بتخفيض أسعار الفائدة، هو أن تلك الأسعار تعد لا تزال مرتفعة رغم تخفيضها، متوقعا خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بنفس مقدار المرة الحالية "1.5%" قبل نهاية العام.
فى السياق ذاته قال قال محمد بدرة، خبير مصرفى، إن تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 1.5%، يتماشى مع تراجع معدل التضخم السنوى الذى سجل 8.7% للشهر الماضى، لافتا إلى أن جميع دول العالم حاليا مثل أمريكا وتركيا وغيرهما كان لها نصيب من فكرة انخفاض أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.
وأضاف بدرة فى تصريحات لليوم السابع، أن تخفيض الفائدة سيساعد على زيادة فى النشاط الاقتصادى، مثل أن تبدأ بعض الأموال تذهب من الودائع إلى البورصة أو تدخل فى دورات إنتاجية أكثر ، مؤكدا أن القطاع المصرفى أولا وأخيرا عينيه على الدورة الاقتصادية بأكملها والتى لا يجوز أن تظل مجمدة فى صورة ودائع فقط.
وأكد الخبير المصرفى، على أن تخفيض أسعار الفائدة اليوم يعد خطوة على الطريق الصحيح، وتنفيذا لوعد محافظ البنك المركزى، الذى أكد من بداية العام أن معدل التضخم سيصل إلى 9% بارتفاع أو بانخفاض 3%، لافتا إلى إننا لم نصل إلى معدل تضخم 12% الذى يزيد عن توقع البنك المركزى بارتفاع 3%.
وأضاف بدرة، أن تخفيض الفائدة لن يؤثر تأثيرا كبيرا على المدخرات، خاصة أن البنوك لن تنقل كل هذا التخفيض للمدخر، فمثلا البنك الأهلى المصرى لم يخفض سوى 1% فقط على أعلى شهادة إدخارية لديه ولم ينقل ال 1.5% الانخفاض فى أسعار الفائدة بشكل كامل للمدخر.
وأشار الخبير المصرفى، محمد بدرة، إلى أن التخفيض للفائدة سيساهم فى تحريك الاستثمار، متوقعا أن تنخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى.
فيما قالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس، هو في نطاق توقعات فاروس بخفض 2-3% خلال 2019، ويتبقى حوالي 1.5% فيما تبقى من العام.
وأرجعت رضوى السويفى، سبب قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة إلى سجل التضخم قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، وتبين أيضًا أن متوسط أسعار الخضروات والفاكهة انخفض بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.
- كان معدل الفائدة الفعلي أعلى من 5% (3.5% بعد الخفض الذي حدث اليوم) ، وهو يرتفع بكثير عن المعدل المتوسط البالغ 2%.
ـ أصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابًا جدًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى. يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.
ـ سيدعم خفض الفائدة موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة.
وأشارت رضوى السويفى، إلى أن تاثير قرار خفض الفائدة على الاستثمار سيظهر في النصف الثاني 2020 بعد أن يصل إجمالي الخفض إلى 3-5%، ولكن الخطوة إيجابية جدا، حيث تبعث بالتفاؤل بالنسبه لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، وتؤكد أن مصر بدأت سياسة التيسير النقدي.
