قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% إعتبارا من 23 اغسطس 2019 وذلك بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلا من 10.25٪.
وأوضح عصام الصغير أن خفض الفائدة علي حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالاضافة الي انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل مشيراً الي أن إجمالى الايداعات التي تم الوصول اليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.
وارتفع حجم الايداع بالهيئة القومية للبريد بنسبة تصل إلى 10 مليار جنيه بعد إعلان الهيئة عن زيادة حجم ايداعات المودعين ل220 مليار جنيه بعدما كانت تصل إلى نحو 210 مليار جنيه.
وأوضح قائلا: "جاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التى تم تنفيذها خلال الاربع سنوات الماضية والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها 400 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الاجهزة والانظمة والحلول المتطورة التى تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة ويسر الامر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة.
وشهدت الهيئة القومية للبريد تطورا كبيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية سواء من حيث تطوير المكاتب لتصبح مراكز للخدمات البريدية، وتقديم غالبية الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني للتيسير على المواطنين إضافة إلى خدمة صوف المعاشات لما يقرب من 6 مليون مستفيد وخدمات بريدية ومجتمعية ومالية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت الى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.
