بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل الى 14.25٪ و15.25٪ ، تثار عدة تساؤلات حول تأثر سوق الذهب بقرار خفض الفائدة، وهل يلجأ المواطن لوضع أمواله فى الذهب بعد تراجع الفائدة فى البنوك.
واصف : 13 % ارتفاعا فى الذهب خلال شهر ونصف
فى هذا الإطار، يرى إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن المستهلك الذى يمتلك وعى حقيقى بتطورات سوق الذهب، سيلجأ إلى زيادة الاستثمارات فيه، خاصة مع خفض الفائدة فى البنوك، متوقعا زيادة طفيفة فى الطلب على المعدن النفيس فى مصر بعد هذا التراجع.
وأضاف واصف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 13 % خلال شهر ونصف، ومع تراجع الفائدة لدى البنوك ربما يكون ذلك حافزا لاتجاه بعض المستثمرين لتوسيع استثماراتهم فى المعدن النفيس، ولكن لا يوجد ربط أو تأثير مباشر لسعر الفائدة على سوق الصاغة بمصر، لافتا إلى أن الاتجاه عالميا حاليا هو الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن فى ظل اقتصاد عالمى يموج بالاضطرابات.
ركود سوق الذهب
وأشار نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية إلى أن هناك حالة من الركود التى يشهدها سوق الذهب فى مصر حاليًا، لذلك فالتوقعات بزيادة كبيرة فى الاقبال على شراء الذهب سيكون خاطئ، فى ظل تأثر المستهلك وعدم قدرته على توفير فوائض مالية أكبر لاستثمارها فى المعدن النفيس.
وأكد إيهاب واصف، أن الاتجاه عالميا لشراء الذهب سيدفع أسعاره للارتفاع مجددًا، لافتا إلى أن أوقية الذهب فى مستوى 1500 دولار، لكنها وصلت فى سنوات سابقة إلى ما بين 1800 إلى 1900 دولار، واستمرار الاضطرابات العالمية سيدفع فى اتجاه مزيد من الطلب على الذهب.
سيولة أموال شهادات قناة السويس
وعلى جانب آخر يرى هانى جيد رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أنه لا يمكن التعويل على خفض الفائدة لزيادة مبيعات أو الطلب على المعدن النفيس، ومع توقعات بتوافر سيولة من شهادات قناة السويس، فإن هناك تفاؤل لدى بأن يحصل سوق الذهب على جزء من هذه السيولة.
وبشأن تحديد نسبة مئوية حول ارتفاع الطلب على الذهب، قال جيد لـ"اليوم السابع"، إن السوق يرتبط بعدة مؤشرات فالسعر العالمى متقلب جدا، وكذلك السيولة لدى المستهلكين إضافة إلى عوامل العرض والطلب وسعر الدولار، لذلك لا يمكن التكهن بوضع مبيعات الذهب حتى فى حالة توافر سيولة فى الأسواق.
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
