أكد المهندس على عبد القادر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1.5% خطوة مهمة للاقتصاد المصرى ويتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووصف "عبدالقادر"، قرار البنك المركزى بـ"الإيجابي" والمحسوب بدقة وحكمة يعكس حنكة القائمين على السياسة النقدية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة سواء فى محيطنا الدولى والإقليمى والمحلي.
وقال إن مجتمع الأعمال المصرى طالما انتظر هذه الخطوة فى ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية من بينها السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم وفى نفس الوقت ارتفاع الاحتياطى الأجنبى وارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر بشهادة كبرى مؤسسات التقييم العالمية وعلى رأسها تصنيف "موديز" بالإضافة إلى تحقيق مصر للمرة الأولى المرتبة الثالثة بين الاسواق الناشئة فى معدلات النمو.
أضاف عبد القادر، أن هناك متغيرات عالمية كانت وراء قرار خفض أسعار الفائدة فى مصر من أهمها انخفاض الفائدة فى البنوك المركزية حول العالم من ضمنها اقتصاديات مشهود لها بالقوة بعد تباطئ التجارة عالميًا وكذلك الحرب الاقتصادية القائمة بين أمريكا والصين والتى تسببت فى بعض التباطؤ الملحوظ فى الاقتصاد الصينى وبالتالى انخفضت واردات الصين من المواد الخام مما أثر فى تباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة الدولية.
وأكد المهندس على عبد القادر، عضو مجلس ادارة معهد الاحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه فى ظل هذه الأمور جاء قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة ليحفز الاقتصاد المحلى ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة يجعل البنوك هى الملاذ الآمن للمدخرات خاصة فى ظل ارتفاعات متتالية للفائدة تترواحت ما بين 15% و16%و17% على رأس المال وهو ما يعتبر فى حد ذاته مستوى مرتفع للفائدة غير محفز فى الدخول إلى مشروعات جديدة ويحد من الاستثمار المباشر المحلى والأجنبي.
أوضح أن قرار خفض الفائدة جاء فى توقيت مثالى خاصة وان هناك أموال استحقاقات شهادات قناة السويس والتى تقدر بنحو 64 مليار جنيه فكان من المهم تحفيز هذه الأموال للدخول فى السوق بدلا ًمن ادخارها فى البنوك.
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الاقتصاد المصرى مؤهل لتحقيق معدلات نمو أكبر وأن تشجيع الحكومة لاستثمار الأموال يحقق انتعاشة حقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار وفتح فرص عمل جديدة للشباب.
