قالت منى بدير، محلل أول الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار برايم، أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، جاء متوقعا لاستئناف دورة التيسير النقدى ومتماشيا مع توقعاتها الأولية التى أشارت إلى أن آفاق التضخم الحالية المواتية توفر مساحة أكبر للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بأكثر من توقعات السوق، مضيفة كما أن القرار الأخير جاء مدفوعا بالحاجة الملحة لتحفيز مصادر النمو المحلية عن طريق تحفيز الاستثمار؛ وذلك بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة من الركود العالمى وبدعم من السياسات النقدية التيسيرية التى بدأت فى تبنيها البنوك المركزية فى البلدان المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة.
ورهنت منى بدير، فى تصريحات صحفية، قرار لجنة السياسة النقدية بإجراء تخفيضات أخرى هذا العام لمزيد من التطورات فى البيئة الخارجية، وخاصة قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى بتنفيذ خفض آخر فى أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن تظل توقعات التضخم مواتية بفضل النهاية تدابير الضبط المالي. غير أننا مازلنا نتوقع تخفيضات أخرى بمقدار 200 - 300 نقطة أساس فى عام 2020.
