تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، نظر محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".
استمعت المحكمة لمرافعة المستشار أحمد سعفان رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وجاء فيها "سيدى الرئيس حضرات السادة المستشارين، لم أجد كلمات أبدأ بها حديثي إليكم، ليس هذا ضربا من تضخم ولا تهويل، وإنما هى قولة حق وصدق، أمعنت الفحص فى أوراق الدعوى، وأوغلت السير فيها، لم أترك رواق وإلا قصته، ولم أترك طريقا وإلا سلكته، فعثرت مشاهد الحزن والألم خطاى، إلا إنها لم تمنعنى من بلوغ مبتغاى".
وعن وصف حال المتهمين قالت النيابة : فلأحلام وطنهم هم سارقون، ولعهدهم وأمانتهم هم خائنون، باعوا الهدى فاشتروا الضلالة، كلوا السحت، فتنعموا بالرشا، وتلذذوا بالمنكرات، قضية اليوم يا سادة هى فريقين، فريق للعيش طامح، وآخر له سارق، فريق للحق أمل، وأخر له منكر، فريق للعدل راغب وآخر عليه مستكبر، من ينصب ميزان العدل؟ .. أضاعُ الحق بينهما، هيهات هيهات، العدل آت أت، مادامت منصتكم عالية تبلغ عنان السماوات، لا يعتليها إلا من أتى الله بقلب سليم، فانطقه الحق المبين.
وجاء فى المرافعة : ثلة من المجرمين سرقت وطننا العظيم، عصابة الباطل تلك، قد تزعمها رجل كان فى عليين، مكنه الله فى الأرض، من الله عليه بمنصب لا يقل شرفا ووقارا، رئيسا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أمين على قوات العباد فأبى إلا ان يخون حيث ائتمن، يغدر حيث عوهد، وقرين سوء، لم برض إلا بالدنية، عينه مساعدا له، ظاهر الامر موظف رفيع وحقيقته سمسار وضيع، وآخران مستشاران لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الأول مستشار للاتصال السياسى، والثانى مستشار إعلامى، فاق كل منهما سوئه، فلم يكونا إلا جشعان للسحت جامحان.
كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
