حققت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق وآخرين لاتهامهم فى قضية رشوة فى مجال عملهم، وتلقيهم عطايا مادية مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكشفت مصادر قانونية، لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الرقابية كانت لديها شبهات حول بعض نشاطات أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ نحو 21 يوما، وأن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت إذنًا لإعداد التحريات حول المتهمين منذ قرابة فترة تجاوزت الـ15 يومًا، وأن هناك شبهات ضد المتهم قد تكون فى قضايا تدخل باستخدام نفوذه.
وأضافت المصادر القانونية وثيقة الصلة بالقضية، أن الجهات المختصة أخطرت رئيس المجلس مكرم محمد أحمد قبل القبض على المتهم، بأن هناك تحقيقات تجرى حول شبهات تحوم حول أمين عام المجلس فى واقعة رشوة تتعلق بعمله، وأن الأجهزة الرقابية تمتلك الأدلة والتسجيلات الكاملة، وأن القضية مرتبطة برشوة مالية لإنهاء الترخيص الخاص بإحدى الفضائيات، وأن المتهم كانت تحوم حوله شُبهات قوية فى قضايا، أبرزها نادى الإعلاميين.
وحصلت "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهم، استنادًا لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الامنية بالواقعة، ومواجهة المتهم الرئيسى بالجرائم المنسوبة إليه والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة أنكرها، قائلًا: "محصلش".
وتسلم فريق التحقيق التحريات الأمنية حول المتهمين، التى كشفت عن تلقى الأول أموالًا وعطايا على سبيل الرشوة، واتهامه بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة وإصدار تراخيص لقنوات بالمخالفة للقانون، مما أضر بالمال العام، وتثبت تورط أحمد سليم فى الرشوة فى التسجيلات المحرزة والأدلة وغير ذلك، وتم ضبطه فى حالة تلبس بالصوت والصورة، لإنهاء تراخيص قنوات مقابل رشوة قدرت بملايين الجنيهات.
وأفادت التحريات الأمنية أن المتهم تقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية من أحد المتهمين بمنحه رشوة مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة مما أضر بالمال العام، وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله، والتى تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهم بعض المكالمات واعترف ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهم بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمين التى تضمنت طلب الأول رشوة نظير حصول أحد المتهمين على تصريح بإصدار قناة تلفزيونية، وواجهت النيابة المتهم بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورطة فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، والتى أنكرها المتهم.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية، على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب الأمين العام للمجلس، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطياٍ على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة بمعرفة النيابة العامة، ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهم عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء الماضى، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام فى واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مطلعة. وقالت المصادر أن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها فى واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
وشغل سليم منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، ورئيس نادى الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية.
