بدأت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، فى إعداد القائمة الثالثة بأسماء أعضاء التنظيمات الإرهابية التى تم القبض عليها مؤخرا والمنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، والذى يصل عددهم إلى 190 شخصية، تمهيدا لتقديم طلب إلى محكمة الأمور المستعجلة لمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بعد ثبوت تورطهم فى تمويل العمليات الإرهابية والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن إجراء لجنة التحفظ بإعداد قائمة بأسماء القيادات الإخوانية أو التنظيمات الإرهابية التابعة لها لمصادرة أموال أصحابها جاء وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والتى تنص على أنه "مع مراعاة حقوق الغير، حسن النية يكون للجانى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال".
وأوضحت المصادر، أن محكمة الجنايات قضت مؤخرا، بتأييد طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال متهمى قضية "خطة الأمل" والبالغ عددهم 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا فى القضية رقم 930 لسنة 2019، لافتة إلى أن اللجنة قامت بحصر جميع الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وأعضاء التنظيمات التابعة لها مؤخرا، وإعداد قائمة التى تعد هى الثالثة منذ تأسيس اللجنة بالقانون الجديد وذلك لمصادرة أموالهم من خلال تقديم طلب إلى قاضى الأمور الوقتية – محكمة الأمور المستعجلة- لتأييد المصادرة بالنسبة لمن ستتضمنهم.
وأشارت المصادر، إلى جميع من تضمنتهم القائمة الثالثة تم توجيه لهم تهم الانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون بهدف توفير الدعم اللوجيستى والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تم رصدها من خلال أجهزة التحرى والمعلومات والتى ثبت صحتها، وصدرت ضدهم أحكام مدنية بالتحفظ على أموالهم.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب تسلم قبل فض دور الانعقاد الرابع مشروع قانون جديد بإنشاء هيئة تنمية الأموال المصادرة والمتحفظ والمستردة والمتصالح عليها، وذلك بهدف تنمية الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المتحفظ عليها والمصادرة والمتصالح عليها التى يمكن تداولها قانونا، ويكون لها فى سبيل ذلك حصر الأموال وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، حيث من المقرر مناقشته بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
وتعتبر هذه الأموال هى التى صدر بها حكم من محكمة الجنايات بمصادرتها أو الأموال الناتجة عن التصالح مع رجاء الأعمال والموظفين نتيجة الاعتداء على المال العام، أو الأموال المتحفظ عليها أو المصادرة من جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية.
