وبلّغت وكالة ستاندرد اند بورز وزير المالية علي حسن خليل أن قرارها استند إلى نقطتين أساسيتين.

 

النقطة الأولى هي بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020؛ خاصةً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى 4.8 في المئة  من الناتج القومي في العام 2022.

 

أما على المستوى الثاني، فتتوقع الشركة استمرار قدرة لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه، وأكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.

من جهة أخرى، أصدرت وكالة فيتش تقريرها الدوري وخفضت فيه تصنيف الدولة اللبنانية من B- إلى CCC.

 

وجاء هذا التصنيف نتيجة التحديات الناجمة عن تزايد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.

 

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هنالك تطلع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

 

وشكك تقرير الوكالة في التقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة.