أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى خلال العامين الأخيرين، موضحا إنه منذ عامين كان مسجل بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه فقط 1500 ترخيص تشغيل لكافة الأنشطة الحيوانية والعلفية والداجنه، واليوم نقترب من الــ 40 ألف ترخيص.
وأضاف "سليمان"، في كلمته خلال المؤتمر العلمى لـ"الأمصال واللقاحات"، الذى نظمته وزارة الزراعة، أن إستراتيجيات تنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى والداجنى، تعتمد علي التحسين الوراثى ونشر تراكيب الأصول الوراثية المتميزة، ويتم ذلك من خلال إستيراد عجلات عشار للمزارع النظاميه، أو عجلات تحت عشار ثنائية الغرض للمربى الصغير، تتميز بمعدلات الأداء المتفوقه بشكل معنوى عن سلالتنا المحلية، بالإضافة إلى استيراد السائل المنوى وسلالات الأغنام والماعز المتأقلمة مع الأجواء والظروف البيئية المصرية، ذات معدلات الأداء المتميز، والتى يتم إستيرادها من الخارج.
وشدد "سليمان"، علي أن وزارة الزراعة تعمل على نوفير المناخ المناسبة لتنمية وتطوير الإنتاج الحيوانى والداجنى، والتى تمثلت في تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومفرداتها، بالإشتراك مع الشرطة المختصة، على مدار الساعة، وطوال أيام الإسبوع، للتأكد من صناعة أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمده وفى مصانع مرخصة من قبل الوزارة، وتعويض المربيين المتضررين من ارتفاع نسب نفوق قطعانهم لأى سبب وبائى، لنشجعهم على التخلص الأمن من النافق ومنع انتشار العدوى، والحفاظ على البيئة والصحة العامة.
ولفت إلى أهمية أن نمنع أو على الأقل نحد من تصدير خاماتنا العلفية للخارج، وتوفيرها للسوق المحلى، مؤكدا أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يقدم كافة الخدمات لصناع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بوافر التسهيلات دون أى تجاوزات بهدف النهوض بصناعة الاعلاف اللازمة للإنتاج.
ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلى أن الوزارة تعمل علي المساعدة على رفع كفاءة وتعديل عنابر الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، والذي يتم تطبيقه في معظم الإنتاج الداجنى لوحدة المساحة، كنتيجة مباشرة لزيادة عدد دورات التربية في العام، وكذلك زيادة عدد طيور التربية في وحدة المساحة، مع تقليص نسب النفوق إلى الحد الأدنى، وتحسين نسب التحويل الغذائي ومعدلات الأداء بوجه عام إلى الحد الأقصى.
وشدد على أهمية تقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجنى والحيوانى فى الظهير الصحراوى، بعيداً عن الحيز العمرانى، وأراضى الوادى والدلتا، مما يكون له الأثر الطيب بلا شك على توفير بيئة آمنة خالية من الأمراض والأوبئة، موضحا أن الحيوان الزراعى محول للغذاء، فلا يشارك الإنسان في غذائه، وقد تبنينا مشروع إدخال الخامات الغير تقليدية في علائق الحيوانات المزرعية، مما له الأثر الكبير على توفير كميات أكثر من العلائق وبأسعار أقل، والحد من منافسة الحيوان للإنسان فى غذائه.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إلي أن الوزارة تبحث إنشاء منظومة الشباك الواحد للتبسيط والتسهيل على المتعاملين مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، توفيراً للوقت، والجهد، والمال، وتطبيق قواعد الأمن والأمان الحيوي في المزارع، مع تطبيقها بكل دقة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حفاظاً على البيئة، والصحة العامة والثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن أحد أهم التحديات التى تواجه التوسع فى الإنتاج الحيوانى والداجنى هو أن ضعف التراكيب الوراثية والمقدرة الإنتاجية للحيوانات المزرعية المسئولة عن توافر البروتين الحيوانى، مع زيادة مستمرة فى التعداد السكانى والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الحيوانات المزرعية.
وأضاف "سليمان"، إن وزارة الزراعة تبذل المزيد من الجهد للاهتمام بالتوجهات المستقبلية والتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، مع تقليل الفجوة، من خلال خطط قصيرة الأمد، واستراتيجيات بعيدة المدى، موضحا إن استراتيجيات تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني والداجني، من خلال الزيادة العددية والكمية لرؤوس الحيوانات المزرعية الموجودة بالفعل لدينا، وهو ما يتم تنفيذه فى المشروع القومى لإحياء البتلو والذى أدى إلى زيادة إنتاجية الرأس الواحدة من اللحوم الحمراء خمسة أضعاف تقريباً، بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى 400 كجم على الأقلٍ.
وكشف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن نسبة استرداد القروض فى هذا المشروع بلغت 100%، مما يؤكد وعى المستفيدين بأهمية المشروع وأهدافه، وكذلك يبلور دور الوزارة فى المتابعة الميدانية والتواصل الدائم مع المستفيدين لدراسة المشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول العلمية والعملية المناسبة.
وأضاف "سليمان"، إن مشروع ملء فراغات مزارع وحظائر الماشية للاستفادة من مبادرة البنك المركزى واستكمال الطاقات الاستيعابية الكليه للمزارع المتوسطة والصغيرة، بقروض بسيطة وبفائدة 5%، موضحا أنه معظم المزارع المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة فعليه 30%، وأكثر من 70% طاقات معطله بتلك المزارع.
وأوضح أن محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تعتمد أيضا رفع كفاءة العنابر والحظائر، عن طريق تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الاهتمام التام بكل عناصر الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة، والذى يؤدى إلى تحسين معدلات أداء الحيوان أو الطائر فى هذه الأنشطة، ومن الثابت أنه أقل من 3% فقط من تلك الأنشطة كان مرخص له ويعمل بترخيص تشغيل، فى حين أنه أكثر من 97% يعملون بلا تراخيص، بعيداً عن الوزارة والدولة والرقابة.
