جدد قاضى المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهم قام بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط واسع فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة سكنية، قام الأول بإستئجارها لممارسة ذلك النشاط غير المشروع بأحد العقارات بالمخالفة لأحكام القانون، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية، بلغت نحو سبعة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة وأربعون دولار أمريكى، و مائتان وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانين جنيه مصرى، و ثمانمائة وخمسة وستون يورو ، ومائة وعشرة جنيه إسترلينى، ماكينة عد نقود، واثنين هاتف محمول تم فحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، والتى أسفرت عن إحتوائهما لرسائل ومحادثات دالة على قيام المتهمين بممارسة نشاطهم المُؤثم.
