قانون الإدارة المحلية ينتظر الانعقاد القادم لمجلس النواب ..عبد العال : سيدفع عجلة التنمية ..وكيل البرلمان : يساعد على جذب الاستثمارات .. نواب: المحليات همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية

 

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تحدث فى إحدى جلسات المجلس بدور الانعقاد الرابع خلال الشهور القليلة الماضية، مؤكدا أن المجلس سيناقش قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة، وأن هذا القانون سيقدم بجانب القوانين الخاصة بتنمية الأقاليم الاقتصادية، ومنها قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، نموذجا جيدا فى التطوير والتنمية، لاسيما أن نصوص «الإدارة المحلية» تمنح المحافظات الاستقلالية والموارد الذاتية، كما أشار «عبدالعال»، إلى أن قانون الإدارة المحلية سيفض الاشتباك حول مشكلة القمامة والنظافة بين الوزارات. 

 

بدوره، أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد المقبل، مشددا على أهمية القانون وضرورة إجراء انتخابات المحليات، وضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية خاصة الرقابى، ومشيرا إلى أهمية التدرج فى تطبيق نظام اللامركزية، وقال الشريف إن الشريان الحقيقى للتنمية والعمل على رفع العبء عن المواطن البسيط لا يتأتى إلا إذا كان هناك مشروع قانون حقيقى للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية فى القرار، ويعطى المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب.

 

 ولفت وكيل «النواب» إلى أهمية القانون فى تحقيق التنمية فى المحافظات، وتشجيع الاستثمار، مؤكدا ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، وشدد على ضرورة القضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإدارى، لجذب الاستثمار، وأن يلبى قانون المحليات المطالب اللازمة لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.

 

السجينى: القانون سيقضى على البيروقراطية 

 

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى على البيروقراطية والفساد فى الوحدات المحلية، متابعا: «المحليات عانت من الفساد والبيروقراطية، وهناك ترهل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، والقانون الجديد سيقضى على هذا الخلل فى ظل الاتجاه إلى تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية»، لافتا إلى أن القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة، ومشيرا إلى أن هذا القانون لا يتعلق بانتخابات المحليات فقط، مستطردا: «المواد التى تنظم انتخابات المجالس المحلية لا تزيد على 14% من مواد القانون، وباقى المواد عن تطوير هذا القطاع بكافة تفاصيله»، لافتا إلى أن البرلمان سيأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القانون. 

 

 وأشار السجينى إلى التوافق التام مع الحكومة حول كل مواد مشروع القانون، وقال إن اللجنة أدخلت الكثير من التعديلات على مشروع القانون الذى ورد من الحكومة واستعانت بمواد وردت بمشروعات مقدمة من النواب، بهدف الوصول لمشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق الاستحقاقات الدستورية، مضيفا أن القانون يهدف إلى تحسين وتطوير منظومة الإدارة المحلية ككل، من أجل تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحليات والقضاء على الفساد، كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، والتى ستكون بجدول زمنى، متابعا أنه من شأن إعمال نصوص القانون الجديد تطبيق حوكمة الإدارة المحلية فى مصر، ولفت إلى أن اللجنة استمعت لكل أصحاب رأى فى شؤون الإدارة المحلية، وتم عقد جلسات استماع مع مختلف فئات المجتمع، وأيضا المختصين والتنفيذيين والمحافظين.

 

 وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تمت مراجعة الباب المالى فيما يتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والحسابات والصناديق الموحدة، وأن الاستقلال المالى منصوص عليه فى القانون الجديد فى المادة 128. 

 

 واعتبر السجينى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مرة عن انتخابات المحليات يؤكد على قناعة الرئيس بأهمية الدور الذى تقوم به الأجهزة المحلية، خاصة أنه وإن صلحت المحليات تصلح أمور كثيرة فى بلادنا، كما أن اهتمام الرئيس يعطى المزيد من التحفيز نحو استكمال العمل على إنجاز القانون، لافتا إلى أن الحديث الأخير للرئيس السيسى كان باستفاضة حول وضع المحليات، إذ إنه لأول مرة يتحدث عن الموضوعات العالقة فى المحليات، مثل القمامة والعشوائيات وتدوير المخلفات والتعدى على الأراضى والموارد المالية ممثلة فى المحاجر، والأداء الإدارى للمحليات وأهمية تطوير هذا الأداء من خلال التحول الرقمى وميكنة الخدمات، ثم الحديث عن الدور الرقابى للمحليات وأهميته.

 

 وقال السجينى، إن حديث الرئيس التفصيلى عن المحليات جاء متسقا مع الملفات التى تبذل فيها لجنة الإدارة المحلية مجهودا كبيرا، كما أن الحديث يعطى تأكيدا جديدا على أن هناك وحدة فى اللغة والفكر ووجود تناغم حاضر بين السلطات، وتبقى النتائج على أرض الواقع والتى بدأ يشعر بها المواطن تدريجيا.

وأضاف السجينى لـ«اليوم السابع»، أن انتشار واستفحال العشوائيات كان نتاجا لسوء التخطيط خلال الفترات السابقة، موضحا أن الفقر برىء كل البراءة من أن يكون هو السبب فى مسألة إقامة عشوائيات، لأن العشوائيات جهد من المواطنين لحل مشاكلهم السكنية بالتعدى على أراض والتعدى على قوانين، والبناء بدون رخصة بشكل غير مخطط وغير منظم، وبالتالى تجد الصورة العشوائية فى المنتج السكنى والتخطيطى وفقا للمعايير العلمية.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الفقر ليس له علاقة بالعشوائيات، ولكن سوء الإدارة وسوء التخطيط وترهل أجهزة الدولة المعنية بتوفير الأراضى المخططة والوحدات المحلية المخططة والمنظمة والتعامل مع الواقع واحتياجات المواطنين واحتياجاتهم السكنية كان مقدمة لحدوث النمو العشوائى، موضحا أن علاقة الفقر بالعشوائيات تتمثل فى مستوى الوحدة فقط ومستوى التشطيب، وبالتالى فالمخططات مسؤولية واضحة للدولة ومؤسساتها بناء على قياس حقيقى لاحتياجات المواطنين، وإذا لم تلب الدولة الحد الكافى لعناصر الحياة للمواطن بشكل منظم فسوف يقوم المواطن باستيفاء هذه الحدود بطريقته الخاصة، ودائما وأبدا تكون الطريقة الخاصة بالمواطنين ارتجالية وغير ممنهجة وتأتى منها العشوائيات، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على المظاهر السكنية، وعلى سبيل المثال مشاهد تغطية المصارف مما يترتب عليه مشاكل عديدة قد تؤثر على الناتج القومى فى قطاع من القطاعات.

 

 وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك دورا هاما للمجالس التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المنتخبة التى تمثل الجناح الآخر من المحليات، ودور أعضائها أن يجتمعوا وينسقوا مع بعضهم البعض للتصدى لمثل هذه الأمور، ومركزية الحكومات السابقة وعدم الفهم بأهمية أن يسبق التخطيط احتياج المواطن أدى كل ذلك إلى نوع من أنواع التشابك والترهل الذى أسفرت عنه العشوائيات، لافتا إلى أن الوضع الحالى أصبح مختلفا والرئيس وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومن قبلها حكومة المهندس شريف إسماعيل لديهم وعى بأهمية التصدى للعشوائيات، والقوات المسلحة تقوم بدور مهم فى إعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاعات وقوانين التصالح على تقنين الأراضى وقوانين التصالح فى مخالفات البناء، ثم طرح العقار للمستويات المختلفة بدء امن بشائر الخير والأسمرات والإسكان الاجتماعى، وطرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضى للبيع بشكل مكثف ساهم فى الحد من إقامة عشوائيات جديدة، مشددا على ضرورة وجود أجهزة رادعة على أرض الوقع للتصدى للبناء بدون تصريح فى المهد وعدم الانتظار لاستكمال البناء، ومؤكدا أن وجود المحليات وفقا للقانون الجديد مع حزمة القوانين المساعدة مثل قانون التخطيط العام للدولة والتصالح على مخالفات المبانى وقانون البناء الموحد وقانون تقنين أراضى وضع اليد، مثل هذه التشريعات المكملة لبعضها البعض سوف تكتمل حتى تجد المحليات ممثلة فى الأجهزة التنفيذية والشعبية، البيئة المناسبة لتنفيذ مهامها.

 

واستطرد النائب أحمد السجينى، أن دور المحليات فى مواجهة الإشغالات يعتبر دورا أصيلا للمحليات، بحكم المسؤولية الكاملة لها فى هذا الملف، موضحا أن البرلمان واجه هذه المسألة بشكل جيد من خلال قانون المحال العامة، وتم إصدار قانون موحد وفى انتظار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مبينا أن البرلمان عدل المادة 4 مكرر من القانون 140 الخاص بإشغالات الطرق العامة تم تعديلها لصالح مواجهة الإشغالات، ويجب أن يكون القائم على الوحدة المحلية بدءا من القرية وانتهاء بالمحافظ يجب أن يكون رجل دولة، لأن الإشغالات تحتاج إلى توفير البدائل مع ظهور ذراع الدولة لفرض هيبتها وتوفير البدائل التى تلبى احتياجات المفترشين، مع وجود تعاون مع الشرطة فى تأمين تنفيذ الإزالات المقرروة.

 

وحول دور المحليات فى معاونة مجلس النواب، قال السجينى، إن تقرير لجنة الإدارة المحلية أثبت أنها أكثر اللجان فى عدد ساعات العمل والأولى فى طلبات الإحاطة، إذ ناقشت 409 طلبات إحاطة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك يعكس حجم الجهد الواقع على أعضاء لجنة الإدارة المحلية نظرا لغياب المجالس المحلية، مؤكدا أن وجود المجالس المحلية يقلل الضغط من البرلمان فى التعامل مع مشاكل المحليات، ونتمنى إتمام وإنجاز مجالس محلية تعاون مجلس النواب على القيام بدوره حتى يتفرغ النائب إلى الدور الأساسى الخاص بالتشريع العام للدولة والرقابة.

 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قطاع المحليات عبارة عن شقين، الأول جهاز تنفيذى يضم المحافظ والسكرتير العام والمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية بدءا من المركز والمدينة وانتهاء بالقرى، وفى المقابل طالما هناك جهاز تنفيذى لابد من وجود جهاز شعبى يراقب الجهاز التنفيذى ما يضمن تحقيق الحوكمة، موضحا أن الجهاز الشعبى يكون على مستوى كل وحدة محلية، موضحا أن المحليات ستمثل بحوالى 50 ألف مواطن، بما يساعد على مكافحة الفساد من المنبع المحلى برقابة شبه يومية على أداء الجهاز التنفيذى المحلى بدءا من المستوى الأدنى حتى الأعلى، موضحا أنه لا غنى عن وجود المجالس المحلية.

 

 واستطرد السجينى، أن تحقيق كل الآمال المتعلقة بانتخابات المحليات يجعلنا نحتاج إلى أعضاء مجلس محلى يكون على المستوى، مشهود لهم بالنزاهة ومتجردين ولديهم وعى بأهمية المحليات بمن فيهم الشباب والمرأة، لأن البديل وتكوين مجالس محلية ذات مصالح سيكون كارثيا، ونجد أنفسنا منحنا صلاحيات لأشخاص سوف تسىء استخدامها، وبالتالى ستكون النتيجة عكسية. 

سنوات الغياب والعشوائيات

 

وقال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن انتخابات المحليات فى أكثر من مناسبة يعكس اهتمام الرئيس بالمحليات، خاصة أن تلك القضية هام كونها جزءا أصيلا معاونا مع الجهاز التنفيذى على مستوى الدولة، مبينا أن غياب وجود المحليات لفترة طويلة كان له تأثيرات سلبية عديدة، بينها على سبيل المثال أن الخطة الاستثمارية للوحدات المحلية، كانت تخضع لرقابة المحليات كحق أصيل عند تنفيذها، إذ كانت المحليات تشارك فى وضع الرؤية وتراقب التنفيذ، وبالتالى على مدى 8 سنوات تعمل المحافظات بدون العنصر الأساسى الفعال والمتمثل فى المجالس الشعبية المحلية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: عانينا من غياب وجود المحليات مشاكل كبيرة فى كافة الوحدات المحلية لعدم رؤية البعض، مؤكدا أن عدم وجود المحليات مثل مشكلة كبيرة للمواطن، ما جعله يشعر بعدم القدرة على التواصل مع القيادات التنفيذية، خاصة أن المحليات همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والشعب، معتبرا أن وجود المحليات يمثل خطوة هامة لتحقيق تنمية حقيقية موجودة على الأرض، كما أنها تولد حراكا سياسيا بالشارع للتنافس فى خدمة المجتمع والسعى نحو إفراز السلبيات ومعالجتها.

 

وتابع الحسينى، أن الدور الإيجابى لوجود المحليات، ينعكس على شعور المواطن بأن لديه من يمثله، ووجود المحليات مهم للجهاز التنفيذى حيث ينقل مشاكل الشارع مع تقديم رؤية للحل بما يعود بالنفع على المواطن، مؤكدا أن قانون الإدارة المحلية، والمقرر مناقشته فى دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، يدعم التحول إلى اللامركزية، حيث يمنح كل محافظ سلطات تمكنه من العمل على أرض الواقع، ومنحه آلية لاتخاذ القرارات التى قد تؤخر بعض المشروعات الهامة نتيجة لوجود تشابكات كثيرة بين الوزارات المختلفة.

 

وقال النائب محمد الحسينى، إن القانون يضمن تمثيل الشباب والمرأة بنسبة كبيرة بما يخلق حالة من الحراك السياسى تضمن خلق جيل جديد قادر على أن يتقلد المناصب السياسية والتنفيذية والشعبية، ويخلق حراكا اجتماعيا وثقافيا كبيرا، مشيرا إلى أنه بالتوازى مع مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة للبرلمان، سيجدد طلبه السابق بضرورة إصدار قانون إعادة تقسيم الدوائر لضمان إنشاء وحدات محلية جديدة وتقليل بعض الوحدات، بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع.

 

وبدوره قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، إن غياب المجالس الشعبية المحلية، ساهم فى زيادة نسبة الرشوة داخل أجهزة الإدارة المحلية، وضاعف من مستويات العشوائيات وكذلك الإشغالات، متابعا أن وجود المجالس المحلية خطوة هامة نحو تعديل المشهد مرة أخرى.

وأضاف الفيومى، أن غياب المجالس الشعبية المحلية 7 سنوات، جعل هناك صعوبة على إصلاح ما تم إفساده فى المجتمع من انتشار للعشوائيات فى كل مدن الجمهورية القديمة، مؤكدا أن سرعة إتمام انتخابات المحليات قد يساعد فى تحجيم الفساد، ومن ثم القضاء على المشاكل الكامنة فى الأجهزة المحلية، بما يضمن وجود حلقة وصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية فى إطار تنسيقى يسهم فى علاج كل المشاكل التى تتعلق بالمجتمع.