اعتمد المجلس الاقتصادى لمحافظة سوهاج فى جلسته، برئاسة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، مشروعات خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2022/2019 لعدد من مراكز المحافظة، وقرر المجلس مراجعة خطط الديوان العام، ومركزى سوهاج وأخميم، وحى غرب وتعديلها بما يضمن إدراج المشروعات ذات الأولوية والتى تعود بالنفع على المواطنين فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادى الثامن لاعتماد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل 2022/2019، والممولة من الحكومة المصرية والبنك الدولى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد "الأنصارى" خلال الاجتماع، أهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة بالخطة بما يعود بالنفع على المواطنين فى مختلف القطاعات من مياه شرب وصرف صحى ورصف طرق وأبنية تعليمية وغيرها من المشروعات ذات الاولوية القصوى، مشيراً إلى أن محافظة سوهاج ذات اقتصاد متنوع ومستدام ومتكامل، كما انه مواكب لتوجهات التنمية الإقليمية فى جنوب الصعيد، لافتاً إلى انه متسق مع قضايا التنمية المحلية المطروحة، مما يحقق تعظيم المردود التنموى على أهالى وأبناء المحافظة.
يذكر أن المجلس قد وافق فى جلسته السابقة عل خطة بناء القدرات للعام المالى 2019/2020م، حيث يتم الصرف من الباب الثانى وفقا لأكواد الموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وتشمل تجهيز مركز تدريب تابع للمحافظة لاستغلاله فى تنفيذ كافة التدريبات المقترحة للعاملين بالإدارة المحلية أو المديريات والهيئات والشركات ذات الصلة، وكذلك وافق على إنشاء وتجهيز وحدة مستقلة لنظام المعلومات الجغرافية وتدريب العاملين لتلبية متطلبات منظومة إدارة الأصول وتطبيقاتها فى مجالات التخطيط والمتابعة والصيانة والتشغيل وتعظيم الإستفادة من الموارد المحلية.
وبالنسبة لخطة تطوير وترفيق المناطق الصناعية للأعوام 2019/2022م، فقد وافق المجلس فى جلسته السابقة على المشروعات المدرجة بالخطة، وفيما يخص المشروعات المقترح تمويلها من المديريات، قرر المجلس عرضها ومناقشتها مع لجنة التسيير، تمهيدا لمخاطبة الوزارات المعنية لدراستها وإتاحة الموارد المالية لتمويل تلك المشروعات.
حضر الاجتماع كل من اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد، والدكتور عمر الحادى مدير وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى المديريات والهيئات المعنية، ومديرى العموم بالديوان العام، ومديرى التخطيط بالوحدات المحلية، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة