أجمع عدد من الخبراء ورؤساء الشركات العقارية، أن هنا خريطة عقارية جديدة لمصر، والسوق العقارى ما زال جاذب وواعد رغم كافة التحديات التى يواجهها السوق خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه قال عمرو سليمان، المطور العقارى، أن هناك خريطة عقارية جديدة لمصر، وأن السوق يحوي فرص جديدة لجميع المُطورين يمكن استغلالها الفترة المقبلة.
وأوصى سليمان، خلال مائدة مستديرة، نظمتها إحدى الشركات العقارية، بضرورة الانتهاء من مناقشة القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري لتسهيل تنفيذ أكبر عدد من المشروعات والأفكار الجديدة، وزيادة الترويج الخارجي للمشروعات الجديدة خاصة في المدن الساحلية كالعلميين والمنصورة الجديدة، اضافة الى زيادة اصدار خطة متكاملة لتصدير العقارات والتنسيق بين جميع الجهات لانجاز هذا الملف بالشكل المطلوب.
فيما أكد عمرو القاضي، الخبير العقارى، إن مدينة العلمين الجديدة جذبت الأنظار بعد طرحها العام الماضي لأنها لم تركز على عائد اقتصادي واحد كما هو الحال في المدن القديمة مثل شرم الشيخ والغردقة التي قامت على السياحة بشكل رئيسي، على عكس العلمين التي نفذت على 48 ألف فدان وركزت على 6 قطاعات منها السياحة والزراعة.
وأضاف: "العلمين الجديدة تشهد نجاح منقطع النظير وأن الطروحات الجديدة للأراضي الأسبوع الجاري شهدت اقبال كبير كما ان الطلب على الانشطة التجارية والتعلمية والطبية يتزايد".
فى الوقت نفسه قال علي الشرباني، الخبير العقارى، إن مصر دولة جاذبة للسياحة بشكل عام، وإنها تملك في الفترة الحالية فرصة كبيرة لزيادة العوائد السياحية، مضيفا " وقت حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك عجز في ميزانية الدولة، وتم ادخال وقتها سياحة الشواطئ بجانب سياحة الآثار لسد عجز الميزانية".
وأشار الشرباني إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية على غرار الأردن التي تستقبل 500 الف فرد للسياحة العلاجية سنوياً، مضيفاً "مصر لديها 16 موقع يمكن أن تدر عوائد من السياحة العلاجية منها سيوة وسفاجا والعين السخنة والفيوم".
وتابع: "يمكن استغلال العقار في السياحة، فإذا بعنا 200 الف وحدة تستوعب على أقل تقدير مليون سائح بدخل يصل مليار دولار سنويًا".
وقال أيمن سامي، الخبير العقارى، إنه يوجد ربط حاليا بين وسط البلد مع منطقة الأهرامات والمتحف المصري الجديد وهي خطوة هامة، لأن السائح من الممكن أن يكون مقيم في منطقة الأهرامات، لكنه يحتاج للذهاب إلى منطقة بها حياة جديدة مختلفة وترفيهية.
وتابع: "نحاول الوصول إلى 8 ملايين زائر للمتحف المصري، لكن نحتاج للنظر إلى وسط القاهرة لزيادة عوائدها، خاصة وأن تصميماتها تتشابه مع باريس".
واتفق معه أحمد لاشين، الخبر العقارى، مؤكدا أن السياحة والعقارات يسهمان بنسبة تقترب من 40% من الدخل القومي، وتأثير السياحة على العقارات، يبدأ من تصدير العقار.
وأضاف لاشين أن الأجانب يفضلون زيارة مصر اكثر من مرة لذا الاتجاه لشراء العقارات له فرص واسعة إذا تم العمل على الملف.
وتابع: "عامل الأمن يُشجع على دخول العملاء الاجانب في الفترة الحالية، واغلب المشترين يفضلون مصر، ويجب التركيز على جذب الأجانب للتعليم في مصر لتشجيع إقامتهم في البلد ومن هنا يحدث تنمية لعمليات تصدير العقارات".
وفى الوقت نفسه قال وليد مختار، المطور العقارى، أن حجم صادرات العقارات سنويا تقدر بـ300 مليار دولار أبرزها في قبرص، وتركيا، واسبانيا، وهو مصدر دخل قومي كبير.
وأضاف: "فكرة الصناديق مهمة، ومصر تحتاج لجذب الصناديق العالمية لضخ استثمارات جديدة، لكن يجب إنشاء صناديق مصرية فعالة، لتكن مصر بها صندوق واحد فقط وهو غير كاف لجذب الصناديق الأجنبية، لأنهم ينظرون إلى عدد وحجم الصناديق المحلية قبل دخول السوق".
