تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، إنجاز 8 تشريعات متعلقة بمنظومة الصحة بمختلف قطاعاتها وحل مشكلاتها، خلال دور الانعقاد الخامس المقبل.
كما تسعى اللجنة لحل عدد من القضايا والمشكلات الصحية، تشمل مشكلة عجز عدد الأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية، ومشكلة المستشفيات التكاملية المتوقفة وكيفية استغلالها، ومشكلة تسعير وتسجيل الأدوية ودعم شركات الأدوية التابعة للدولة، و قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، ومتابعة مخاطر انتشار تعاطى المخدرات وقضية الإدمان والصحة النفسية.
بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة الشئون الصحية خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى، والذى امتد من أول شهر أكتوبر 2018 حتى 15 يوليو 2019، 149 اجتماعا، استغرقت 193 ساعة.
ووفقا لتقرير للجنة عن حصاد أعمالها ونشاطها بدور الانعقاد الرابع، أن اللجنة حسمت قانون واحد ووافق عليه المجلس نهائيا، وهو مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المقدم من الحكومة، وتغير اسمه ليصبح "هيئة الشراء الموحد والتموين والتكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".
وأشارت اللجنة، إلى أنها تلقت خلال دور الانعقاد الرابع، 8 مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضاء المجلس، انتهت اللجنة من مشروعين منها ووافقت عليهما ولم يعرضا على المجلس، وهما مشروع قانون الإشعاع غير المؤين من النائبة شيرين فراج، ومشروع قانون التمريض من النائب محمد الشورى، وناقشت اللجنة اتفاقية واحدة.
وعقدت اللجنة 18 جلسة استطلاع ومواجهة منها جلستى استماع حول خطة وزارة الصحة للارتقاء بملف الصحة النفسية، و8 جلسات لمناقشة قضية الإدمان وآثارها على المجتمع، و6 جلسات استماع بشأن قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، ولم تنظم زيارات ميدانية خلال هذا الدور، ولكنها ناقشت تقريرها عن الزيارة الميدانية التى نظمتها لمحافظات المنوفية والبحيرة والإسكندرية خلال شهر يوليو 2018.
وأحيل إلي لجنة الشئون الصحية بدور الانعقاد السابق عدد 435 طلب إحاطة متعلقة بالأوضاع الصحية ومشكلات القطاع الصحى والمستشفيات والوحدات الصحية وغيرها، ناقشت اللجنة منها 153 طلب إحاطة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التى انتهت منها اللجنة 137 طلب، منها 76 طلب إحاطة أعدت تقريرا بشأنها للعرض على المجلس، وبلغ عدد الطلبات التى ناقشتها اللجنة ولم تنته منها 16 طلب، أما الطلبات التى لم يتسنى للجنة مناقشتها فبلغ عددها 282 طلب.
وحددت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، 8 مشروعات بقوانين، تسعى لحسمها بدور الانعقاد المقبل، وهى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الثانى للمجلس ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، ومشروع قانون المسئولية الطبية الذى قطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشاته ولكن لم يتسن لها الانتهاء منه بشكل نهائى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية، وينص على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ومشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، ومشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء والذى يتعلق بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
كما تشمل القوانين المستهدفة، تعديل قانون التمريض الذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، ومن المنتظر حسمه بدور الانعقاد المقبل، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية، بالإضافة إلى تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة، وحسم مشروع قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان بعدما وافق عليه المجلس نهائيا، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض النواب، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تستهدف حل عدد من المشكلات ضمن أولوياتها الفترة المقبلة، وتشمل مشكلة عجز عدد الأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية ووضع الحلول المناسبة لها، ومشكلة المستشفيات التكاملية المتوقفة وكيفية استغلالها، ومشكلة تسعير وتسجيل الأدوية ودعم شركات الأدوية التابعة للدولة.
وأضاف أن اللجنة تستهدف التصدى لمشكلة انتشار الأدوية المغشوشة وغير الصالحة، وقضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، ومتابعة مخاطر انتشار تعاطى المخدرات على المجتمع، وقضية الإدمان والارتقاء بملف الصحة النفسية.
