عدد من الملفات الهامة علي جدول أعمال لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول، وفي مقدمتها المراجعه النهائية لمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، لاسيما بعد انتهاء اللجنة منه خلال الدور السابق تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للبرلمان الدور الأخير.
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
ولم يكن قانون المرور، التشريع الوحيد الذي نظرته لجنة الدفاع والأمن القومي علي مدار دور الأنعقاد الرابع، حيث ناقشت العديد من التشريعات والتي وافق عليها البرلمان في جلساته العامة، وابرزها قانون زيادة المعاشات العسكرية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويأتي تعديل قانون الجنسية، انطلاقاً من سياسة الدولة نحو تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري،ويهدف إلي استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، لاسيما بعدما رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
وتحظي العديد من الملفات والقضايا بإهتمام لجنة الدفاع والأمن القومي، وستواصل مناقشتها بالدور الخامس الأخير من الفصل التشريعي الأول، وفي مقدمتها مناقشة آليات مواجهة الزيادة السكانية، وبحث إعداد قانون في هذا الصدد يعتمد علي الحوافز الإيجابية، وذلك في ضوء مناقشتها خلال الأدوار البرلمانية السابقة لهذه المشكلة وآليات التصدي لها في حضور ممثلي الوزارات المعنية، بالإضافة إلي بحث آليات وبحث القضاء علي ظاهرة انتشار المخدرات، وتنظيم الزيارات إلي المشروعات القومية مثل قناة السويس.
ويأتي هذا جنباً إلي جنب، متابعة اللجنة للأحداث الداخلية التي تؤثر علي الأمن القومي ودراستها من حيث تطوير الأداء والمواجهة لانتشار الجريمة الجنائية من خلال دور الأجهزة المعنية في القضاء عليها والمهام النيابية المحالة للجنة من المجلس، والوقوف علي إجراءات الحماية المدنية وإعداد الدولة للدفاع علي كافة المستويات المختلفة، ومتابعة إسهام قطاع الإنتاج الحربي في وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الحربية.
