تزدحم أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالعديد من الملفات والقضايا الهامة والتشريعات، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى، وفى مقدمتها مشروع قانون التجارة الإلكترونية "المعاملات الإلكترونية" والذى من شأنه حماية حق المواطن فى وجود آليات واضحة للشراء تضمن التعامل الأمن مع شراء السلع وإعادتها حال وجود أى تلف به، ومواجهة فوضى المنتجات المزيفة أو المغشوشة التى يتم ترويجها للمواطنين على مواقع "السوشيال ميديا" وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات.
وفى هذا الصدد، أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة تولى اهتماماً واسعاً بمشروع القانون وستعقد اجتماعات مكثفة مع جميع المعنيين بالقانون والشركات العاملة بالقطاع، فور وصوله إلى المجلس، والمتوقع فى نهاية أكتوبر القادم.
ويأتى قانون "التجارة الإلكترونية" فى إطار ثالوثى التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تضم أيضا قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى أقره البرلمان بدور الانعقاد الثالث وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم رقم 175 لسنة 2018، والقانون الثانى يتمثل فى "حماية البيانات الشخصية"، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات فى دور الانعقاد الرابع ومن المتوقع أن يقره البرلمان نهائياً لمناقشته فى الجلسات العامة بدور الانعقاد الخامس.
وبذلت اللجنة جهداً واسعاً أثناء مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، بعقد جلسات موسعة تضمنت حضور وزير الاتصالات وجميع ممثلى الوزارات المعنية، بالإضافة إلى الاستماع إلى الشركات الكبرى العاملة فى القطاع.
وتكمن أهمية القانون، لاسيما وأنه ينظم التعامل مع البيانات الشخصية للأفراد على نطاق واسع، بحيث يكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعه أو بدون موافقة أصحابها، كما يٌجرم معالجتها بطرق تدليسيه أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات، كما يتناول أيضا تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود، بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد القومى، وبما يتفق مع المعايير الدولية فى مجالات حماية البيانات الشخصية، من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها ويباشر الإشراف عليها مركز حماية البيانات المنشأ لهذا الغرض، وتقنين أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت والبيئة الرقمية بشكل عام.
بجانب ثالوثى قوانين قطاع الاتصالات التى أوشكت على الاكتمال بقانون "المعاملات الإلكترونية"، هناك العديد من القضايا والملفات الهامة التى تضعها اللجنة نصب عينها سواء على مدار الدور السابق (الرابع) واستكمالها بالدور الخامس وفى مقدمتها ملف التحول الرقمى، لاسيما فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فيه، بالإضافة إلى متابعة ملف إنشاء المدن التكنولوجيا والزيارات البرلمانية إليها للوقوف على نسبة الإشغال فيها، وتطوير مكاتب البريد فى ضوء خطة الهيئة المقدمة إلى اللجنة لاسيما لاتصالها المباشر بالمواطنين وتقديم الخدمات إليهم، وتنفيذ خطة تحول الكابلات النحاسية إلى الفايبر.
ويأتى بحث ألية مواجهة الشائعات المغرضة عبر السوشيال ميديا، كأحد الملفات الهامة على أجندة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى بدأتها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى.
لا تخلو أجندة لجنة الاتصالات خلال الدور القادم أيضا من الزيارات البرلمانية إلى المناطق التكنولوجيا المختلفة، وهيئة البريد، بالإضافة إلى اللقاءات التى تعقدها مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بشكل مستمر للوقوف على أخر الخطوات الحكومية فى تنفيذ خطتها لنهضة القطاع.
.jpg)
