قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن مشروع مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، سيتم مناقشته داخل اللجنة النوعية فى ثلاثة خطوات رئيسية.
وأضاف "مرعى"، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ فى 10 سبتمبر المقبل، ثم ستعقد سلسلة من جلسات الاستماع المتتالية بشأن مشروع القانون، فضلاً عن مناقشة المشروع مادة مادة بحضور أعضاء اللجنة.
وأكد النائب، على أن اللجنة سترسل خطاب للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطلب فيه عقد اجتماعات لمناقشة المشروع وفق ما تتطلبه اللائحة فى فترة الأجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش مشروع الحكومة، والمشروع المقدم من رئيس اللجنة، بحضور الجهات ذات الصلة.
يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، و تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
