كشف مصدر مسؤل التفاصيل الكاملة لتسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية بين كل من شركة الخلود ويمثلها خالد شتا، وبنك فيصل ويمثله عبد الحميد أبو موسى والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويمثلها المحاسب عماد الدين مصطفى والذى سيتم توقيعه غدا الخميس .
أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على أن مبلغ التسوية وقيمته 624 مليون جنيه المستحق للطرفين الأول والثانى بواقع 224 مليون جنيه لشركة الخلود و400 مليون جنيه لبنك فيصل، لافتا إلى أنه ضمن الاتفاق سيتم سداد قيمة المبلغ كله 624 مليون جنيه لصالح هيئة التعمير والإسكان من مستحقاتها على شركة الخلود وللضرائب العامة من مستحقاتها على بنك فيصل الإسلامى.
وبمقتضى الاتفاق الذى صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، ستحصل الشركة القابضة الكيماوية على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، والتى ستحصل عليها وزارة البترول نظير جزء من مستحقاتها لدى الشركة القابضة الكيماوية، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه.
وبحسب المصدر سيوقع الاتفاق غدا الخميس فى مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة كل من المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن شركة المراجل وعبد الحميد أبو موسى رئيس بنك فيصل الإسلامى عن البنك وخالد شتا عن شركة الخلود.
