لا شك أن ظاهرة السمسرة على الأراضى الصناعية تؤثر بالسب على مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر، الأمر الذى جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تكثف جهودها خلال الفترة الأخيرة، لإحكام سيطرتها على الأراضى الصناعية غير المستغلة، لمواجهة تصقيع الأراضى.
وأكدت مصادر بالوزارة أن فكرة منع السمسرة على الأراضى مستحيلة، وطالما كان معروض الأراضى أقل من المطلوب سيكون هناك سمسرة، وحل هذه الأزمة مرتبط بإتاحة معروض أكبر من الأراضى، وهو ما تسعى الحكومة له من خلال تجهيز أكثر من طرح على مدار العام.
وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنمية الصناعية وضعت جدول زمنى لاستغلال الأراضى من خلال التضييق على حائزى الأرض، ومتابعته كل مراحل إنشاء المصنع، وكذلك وقف التنازل عن الأرض إلا بعد استخراج رخصة تشغيل، وهى خطوة مستحيلة على السمسار طالما أن الأرض خالية لم يتم التعامل عليها.
وتابعت أنه تم وضع جداول زمنية لاستغلال الأرض الصناعية، حيث وضعنا شرط 6 أشهر لاستخراج رخصة مبان، و6 أشهر أخرى لعمل أساسات المشروع وهى خطوة تحتاج ملايين الجنيهات لا يستطيع السمسار المجازفة والقيام بها.
