كشف تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن إنجازاتها بدور الانعقاد الرابع عن عقد اللجنة عدد 108 اجتماعات، استغرقت 170 ساعة، أقرت خلالها 4 مشروعات قوانين و15 اتفاقية دولية.
مشروعات قوانين
وتمثلت مشروعات القوانين التى أقرتها اللجنة فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ( وافق المجلس عليه بتاريخ 7/7/2019)، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى (وافق المجلس عليه فى الجلسة العامة بتاريخ 11/3/2019).
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية (وافق المجلس عليه فى الجلسة العامة 12/3/2019، موافقة نهائية 16/4/2019)، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد أحمد العقاد وستون عضوا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل نص المادة (64) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (مدرج فى جدول أعمال المجلس).
اتفاقيات دولية
ومن أهم الاتفاقيات الدولية التى أقرتها اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (420) لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23/5/2018.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018 بالموافقة على بروتوكول تعاون بشان مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018-2021 والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/4/2018.
كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2018 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافى لاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر حول انضمام دول جديدة، والموقع بتاريخ 6/4/2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى جينيف بتاريخ 27/11/2014 واتفاق تيسير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية الذى اعتمد فى بالى (اندونيسيا) فى ديسمبر 2013، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2018 بشأن الموافقة على إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018-2022 "متحدون من أجل مستقبل مستدام" بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة والموقع بتاريخ 18/3/2018.
وشهد دور الانعقاد موافقة اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (3) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، والموقعة فى المملكة العربية السعودية بتاريخ 12/4/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 9/12/2018.
ووافقت اللجنة أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى بتاريخ 21/3/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2016، فى القاهرة بتاريخ 23/12/2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 69 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2016، فى القاهرة بتاريخ 23/12/2018.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى، بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/2/2019.
موضوعات عامة
وفى سياق متصل ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدد من الموضوعات العامة خلال دور الانعقاد الرابع، أبرزها بيانات عن برامج عمل وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، والاستثمار والتعاون الدولى، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك كله فى ضوء برنامج الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تقوم بمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارات طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة، الواردة ببرنامج الحكومة
وشهد دور الانعقاد الرابع مناقشة ومتابعة موقف ووضع الشركات القابضة التى تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لا تحقق أرباحاً، وكيفية النهوض بها ومراجعة خطط التطوير وإعادة الهيكلة لتلك الشركات والشركات التابعة لها على مدار 7 اجتماعات.
ومناقشة موضوع الصناديق والحسابات الخاصة، وكذلك عرض تقرير اللجنة الفنية المشكلة لأعمال حصر تلك الصناديق وعرض النتائج النهائية، بالإضافة لعرض رؤية وزارة المالية فى كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الصناديق، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبرامج والأداء على مدار عدد 10 اجتماعات
وناقشت اللجنة أيضا بيان وزارة البيئة وعرض تقديمى عن برنامجها وعلاقة البيئة بالاقتصاد وآثار ذلك على المناخ الاقتصادى والاستثمار ككل، وفقاً لخطة شاملة طويلة المدى وهى رؤية مصر 20/30.
الزيارات الميدانية
زيارة ميدانية لمحور قناة السويس من 12/12/2018 إلى 13/12/2018، وذلك لتفقد تطورات الوضع اللوجستى على ارض الواقع، وميناء شرق بور سعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى ضوء توافد الوفود الاقتصادية العالمية وأخرهم وفد الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك الاطلاع على المشروعات المقامة أو التى منحت تراخيص( المنطقة الصناعية الروسية) وحجم الاستثمارات المقدرة، وما هى المساحات التى خصصت والمساحات المتبقية والمشروعات المستهدفة، وحجم العمالة الحالية والمستقبلية، وعقد لقاءات مع كبار المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
جلسات المواجهة والاستطلاع
كما عقدت اللجنة جلسة للاستماع لملاحظات بعض من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والاستشارات المالية وغيرها من الشركات، على مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
4 قوانين مؤجلة لدور الانعقاد الخامس
كما تنتظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 3 مشروعات قوانين هامة كان قد تم تأجيل مناقشتها فى دور الانعقاد الرابع إلى دور الانعقاد الخامس فى أكتوبر المقبل.
من ضمن التشريعات التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر استحقاقا دستوريا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، التى نصت على على أن يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يُحدّد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
ويُنظم المشروع كيفية تعيين رئيس الهيئة على نحو ما جاء بالدستور بشأن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فنصت على تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بدرجة وزير بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ولا يعفى من منصبه إلا فى الحالات المقررة بالقانون.
وعقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعية مع الخبراء والمتخصصين والفنيين فى مجال الأدوات والأوراق المالية غير المصرفية لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع قانون تنظيم واستقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية، واستمعت إلى الكثير من الآراء الفنية التى تساعد على النهوض بهذا المجال، ما يؤثر على مناخ الاستثمار العام، وأبدى الحاضرون آرائهم فى مشروع القانون المعروض فى جلسة مغلقة وذلك لعدم تأثر سوق الأوراق المالية بأى آراء طرحت فى هذا الاجتماع.
وتعهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدراسة جميع الآراء والمقترحات دراسة وافية، والنظر فيما سيؤخذ منها بالاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون والتى ستعرض على المجلس، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الرابع نظرا لأهميته واحتياجه إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعى.
كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع، إلا أنها لم تنته من مناقشة مواده وقررت تأجيله لدور الانعقاد المُقبل، ويستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
وورد بمشروع القانون 5 أبواب وبلغت عدد مواده 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكى.
ونص الباب الثانى من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكى المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.
وتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكى والقواعد المتعلقة به.
ويأتى على قائمة التشريعات الاقتصادية التى تنتظر دور الانعقاد الخامس أيضا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وقد وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية من حيث المبدأ بالدور الرابع، إلا أن نصوص مواده كانت فى حاجة إلى مزيد من الدراسة، حيث رأى عدد من النواب أنه يجب أن يسرى على شركات قطاع الأعمال العام فقط وألا يسرى على شركات قطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف "متميز" لها وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
وخلال دور الانعقاد الرابع أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 لمجلس النواب، والذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المشروع لها مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات عليه.
وتهدف التعديلات بشكل رئيسى إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج ميزانية الجهاز فى رقم موحد مع إخضاعه لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، وإعفاء الجهاز من الحد الأقصى للأجور ومنحه الحرية فى التعاقد، ووضع معايير محددة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وزيادة الشفافية فى عمل الجهاز بنشر قراراته وتقديم نظام مرجعى لقرارات مجلس إدارته، ونشر إجراءات وشروط الإعفاء من الحظر الوارد بالقانون، وإرشادات منح الإعفاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة