>>"محلية البرلمان": 409 طلب إحاطة و3 قوانين و146 اجتماعا بدور الانعقاد الرابع
>>لجنة الإدارة المحلية الأكثر نشاطا بإجمالى 343 ساعة
>>اللجنة أنجزت 3 قوانين وافق عليها المجلس نهائيا أبرزها المحال العامة والبرك والمستنقعات
تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 7 ملفات وقضايا هامة على أولوياتها، وتسعى لحسمها وإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل "الخامس والأخير للبرلمان الحالى"، أبرزها تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، وتطوير منظومة القمامة، والتصدى للأسواق العشوائية، وتعظيم موارد المحافظات.
بينما تستهدف اللجنة إنجاز قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وقانون جديد للنظافة وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت اللجنة من مناقشته فى وقت سابق، ومعروض أمام مكتب المجلس حاليا.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة بذلت جهودا كبيرة خلال دور الانعقاد الرابع، وواصلت فتح عدد من الملفات الهامة لدعم الدولة والمساعدة على إدخال موارد جديدة، وجاءت لجنة الإدارة المحلية للعام الرابع على التوالى فى مقدمة اللجان الأكثر نشاطا فى المجلس، حيث عقدت اجتماعات استغرقت أكثر عدد ساعات عمل بإجمالى 343 ساعة عمل، وكانت الأولى فى مناقشة طلبات الإحاطة بإجمالى 409 طلب إحاطة.
وأشار إلى أن اللجنة فتحت مناقشات طويلة على مدار الفترة الماضية، وفتحت ملفات هامة خلال دور الانعقاد الرابع، وتنسق مع الحكومة للانتهاء منها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح "السجينى"، أن منظومة النظافة والقمامة والمخلفات من الملفات التى توليها اللجنة أولوية على مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وعقدت اللجنة نحو 56 اجتماعا على مدار الثلاثة سنوات الماضية، لمناقشة آليات التحديث والتطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات بأنواعها، وتتابع مع الحكومة آخر الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الملف، وتستهدف اللجنة أن يتم إصدار قانون جديد ينظم منظومة إدارة المخلفات والنظافة، وفى انتظار إرسال مشروع القانون من الحكومة لمناقشته فى اللجان المعنية بالمجلس.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت ملفت تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار، وتولى اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، ووقف إهدار المال العام فى المواقف الرسمية، لإدخال موارد للدولة وللمحليات.
وأضاف أن مواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة من الملفات الهامة التى تناقشها اللجنة وستستكملها بدور الانعقاد المقبل، وتدرس اللجنة مع الحكومة آليات مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، وتسببها فى مخاطر على حياة المواطنين، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الخدمية والاقتصادية، حيث تطالب اللجنة بإعادة هيكلة وتطوير 4 هيئات اقتصادية وخدمية تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، وهى هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وهيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وطلبت من تلك الهيئات خطط بجداول زمنية للتطوير وإعادة الهيكلة .
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تولى ملف الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع اهتماما كبيرا وعقدت جلسات عديدة لمناقشة ملف توسيع الأحوزة العمرانية ومطابقة المخططات التفصيلية مع الاستراتيجية، ومواجهة التعديات على أراضى الدولة للقضاء على مشكلة البناء العشوائى، وتقنين أوضاع واضعى اليد، وتناقش 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب لتعديل قانون 144 لسنة 2017 الخاصة بإجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاص بـ"تقنين الأوضاع".
وتشمل الملفات التى فتحتها اللجنة فى دور الانعقاد الرابع، تعظيم موارد المحافظات، وعقدت جلسات استماع لعدد من المحافظات لمعرفة وجهة نظرهم فى كيفية تعظيم الموارد، وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، أن اللجنة ستواصل الاستماع لباقى المحافظات بدور الانعقاد المقبل، للتواصل إلى توصيات تحدد أهم آليات تعظيم موارد المحافظات، بالإضافة إلى ملف التصدى للأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين.
من جانبه، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستفتح بدور الانعقاد المقبل، ملف حصر الأسواق العشوائية فى كافة الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، والتصدى لها لوقف انتشارها، على أن يتم تقنين ما يصلح منها ونقل بعضها لأماكن أخرى، لبحث سبل التطوير المؤسسى للأسواق المحلية بأنواعها، ومواجهة انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الطرق العامة والأرصفة، من خلال إطار تشريعى يهدف إلى إيجاد حل مستدام لهذا الملف.
ولفت إلى أن اللجنة تستهدف إصدار مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع والميادين، لتقنين ساحات الانتظار والتصدى للفوضى والعشوائية، وهذا المشروع انتهت منه اللجنة، وعرضت تقريرها بشأنه على مكتب المجلس، وكذلك مشروع قانون الإدارة المحلية، والمعد تقرير بشأنه معروض على مكتب المجلس منذ دور الانعقاد الثانى، وينتظر عرضه على الجلسة العامة للمناقشة بدور الانعقاد المقبل.
حصاد نشاط اللجنة
وأعدت لجنة الإدارة المحلية تقريرا عن حصاد إنجازاتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وتضمن التقرير، أن عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، بلغت 146 اجتماعا، لتكون ضمن اللجان الأكثر انعقادا ونشاطا.
ووفقا للتقرير، أنجزت لجنة الإدارة المحلية 3 مشروعات قوانين، منها قانون المحال العامة، وتم عرضه على المجلس ووافق عليه نهائيا، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد وتم عرضه على المجلس والموافقة عليه نهائيا، وتعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات والموافقة عليه نهائيا من المجلس.
كما أنجزت لجنة الإدارة المحلية عدد 409 طلب إحاطة بدور الانعقاد الرابع، لتكون أكثر اللجان النوعية فى البرلمان مناقشة لطلبات إحاطة، بما يقدر بأكثر من ثلث طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجان النوعية فى المجلس، حيث بلغ عددها 1312 طلب إحاطة.
وجاءت فى مقدمة اللجان النوعية بالمجلس الأكثر نشاطا، من حيث أكبر عدد ساعات العمل بإجمالى عدد ساعات عمل 343,30 ساعة، وذلك للعام الرابع على التوالى.
وتضمن التقرير، أن عدد الاجتماعات التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، بلغت 146 اجتماعا، لتكون ضمن اللجان الأكثر انعقادا ونشاطا.
