ارتفعت قيمة الادخار القومى لدولة الإمارات، إلى 516.1 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 6.6% تقريبا مقارنة مع 484.5 مليار درهم فى العام السابق.
و وفقا لوكالة الإمارات الإخبارية "وام" يعد المستوى الذى بلغه الادخار القومى للدولة الأعلى منذ العام 2015 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وبذلك فقد تصدرت الدولة مراكز متقدمة فى المؤشرات العالمية التى ترصد هذا المتغير الاقتصادى المهم دوليا.
وبحسب المفاهيم الاقتصادية، فإن الادخار القومى يعنى حاصل جمع الادخار المحلى مضافا إليه صافى عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية علما بأن الادخار المحلى هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلى أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالى " قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام " والاستهلاك النهائى الكلى فى الاقتصاد.
وعادة ما يسهم نمو الادخار القومى للدول، فى زيادة مستوى المعيشة والثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية.
وتظهر القراءة الأولية للإحصاءات الرسمية، أن دولة الإمارات نجحت فى بناء رصيد كبير من الادخار القومى، وذلك بدعم من السياسيات الاقتصادية المميزة المعتمدة على تنويع مصار الدخل خلال المرحلة الماضية.
وكان إجمالى الادخار القومى قد بلغ 491.8 مليار درهم خلال العام 2015، فى حين وصل إلى مستوى 482.1 مليار درهم فى العام 2016، قبل أن يرتفع إلى 484.5 مليار درهم مع نهاية العام 2017، وهو العام شكل انطلاقة قوية لمؤشر الادخار، بعد ذلك حيث قفز إلى أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات مع نهاية العام 2018.
وانعكس نجاح دولة الإمارات، فى زيادة رصيدها من الادخار القومى، على المؤشرات الاقتصادية الأخرى حيث ارتفع زيادة نصيب الفرد من الدخل القومى إلى 55.57 ألف درهم، كذلك فقد ارتفع مستوى المعيشة للفرد وسط انخفاض مساهمة القطاع النفطى من إجمالى الدخل القومى وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.
