القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة: نخفف القيود على كشمير تدريجيًا.. وإلغاء المادة 370 لتوفير العدالة.. المصالح الشخصية والمشاعر الانفصالية أبطأت دمج سكان الإقليم.. ونتعامل مع الأحداث الأخيرة بسياسة ضبط النفس

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:30 م

القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة

كتبت – هناء أبو العز .. تصوير – سامى وهيب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن تصاعدت الأزمة بين الهند وباكستان مجددًا بسبب قيام السلطات الهندية، مؤخرًا بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير، و القبض على العشرات من سكان الإقليم للسيطرة على أعمال الاحتجاج التقت اليوم السابع بالقائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة، والذى تحدث عن إلغاء المادة 370 من الدستور الهندى والتى تمنح إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند وضعاً خاصاً منذ عقود، وقدراً كبيراً الحكم الذاتي؛ إذ تسمح بأن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في الأمور كافة باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.

وقال فينوود بهايد القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة، إن حكومة الهند تتعامل مع الموقف فى جامو وكشمير بأسلوب يتسم بالنضج وضبط النفس، مشيرًا إلى أنه رغم المحاولات التى يقوم بها أصحاب المصالح الخاصة لإثارة أعمال العنف فى الولاية، لم يكن هناك الكثير من الضحايا أو الأحداث المؤسفة فى الولاية، موضحًا أن تخفيف القيود المفروضة فى الولاية بشكل تدريجى، بناء على تقييم حالة استتباب الامن والنظام.

وأضاف بهايد، فى تصريحات صحفية له، أن أى تغيير فى القوانين المحلية بشأن جامو وكشمير، يتم فى إطار الدستور الهندى، بهدف تحقيق الحكومة الرشيدة، وإرساء نظام يتسم بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن المادة 370 من الدستور الهندى شأن داخلي لا يتعلق سوى بالمواطنين الهنود، وعندما تم إدراج المادة 370 فى الدستور كانت تعتبر مادة مؤقتة كما تم النص على ذلك بصورة صريحة فى الدستور ، وقد تم تبنى المادة من خلال الجمعية التأسيسية فى 26 نوفمبر 1949، ويظل أى تغيير أو تعديل على المادة حقًا حصريًا لجمهورية الهند.

وأكد أن قرار حكومة الهند بإلغاء بعض أحكام المادة 370 المؤقتة شأن داخلي يتعلق بعملية إعادة التنظيم الإدارية، ويتمثل الغرض من إعادة التنظيم الإدارى فى تحسين الحوكمة الرشيدة وتوفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات المهمشة التى لا يمكنها الاستفادة من تلك المزايا نتيجة للمادة 370 من الدستور ، ولذلك لا يوجد أى تداعيات أو أبعاد خارجية للقرار.

وأشار فينوود، إلى أن عملية إعادة تنظيم ولاية جامو وكشمير تمثل حدثُا فريدًا، وقد جرت هذه العملية عدة مرات منذ الاستقلال، والغرض من وراء عملية إعادة التنظيم إزالة الفوارق الموجودة بين مختلف المناطق وتحسين الكفاءة الإدارية.

وأوضح القائم بأعمال السفير الهندى، أن إدراج العديد من الأحكام الدستورية والإدارية المطبقة فى بقية أنحاء الهند فى جامو وكشمير من خلال قرارات رئاسية، تعكس عملية الدمج التدريجى والتى تم من خلالها بصورة تدريجية تعديل الحوكمة فى جامو وكشمير لتصبح متسقة مع مثيلتها فى كافة أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه تم إبطاء عملية الدمج عن عمد بسبب المصالح الشخصية والمشاعر الانفصالية، مما أثر على كفاءة وجودة النظام الادارى، ونتيجة لذلك عانى شعب جامو وكشمير من الحرمان من مزايا التنمية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى، الذى حدث فى بقية البلاد.

ولفت فينوود، إلى أن مجال التنمية والتوظيف، كان أحد المجالات التى تخلفت فيها جامو وكشمير عن سائر أنحاء البلاد بشكل واضح، ووفقًا للمادة 370 صدر قرار عام 1954 فإن هناك قيود على العمل وتملك الأراضى والعقارات وإقامة المنشآت السكنية وتقديم الخدمات التعليمية، وقد أثر ذلك سلبًا بدرجة كبيرة على الاستثمار فى المشروعات التنموية فى الولاية، وكان انخفاض معدلات التوظيف نتيجة طبيعية لندرة الفرص وللمفارقة فإن النصوص التى وضعت من أجل مصلحة السكان المحليين هى نفسها التى أثرت سلبًا فى نهاية الأمر على جيل الشباب.

وأكد فينوود، أنه لم يكن من الإنصاف تطبيق المادة 370 على سكان جامو وكشمير حيث كانت تلك المادة تعمل على استمرار القوانين واللوائح التى تميز بين المواطنين، وهو ما ينعكس أحيانًا فى تشريعات الولاية، ومن المظاهر الأكثر وضوحًا لذلك أنه لا يحق لسكان الولاية من النساء توريث ممتلكاتهن إلى أبنائهن إذا كن متزوجات من أشخاص خارج الولاية كما أدت قوانين الولاية إلى تفويض برامج حماية الطفل التى تنص عليها معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وكذلك لا يمكن تخصيص مقاعد للنساء فى المجالس المحلية.

وإجمالًا فإن نصوص المادة 370 تكرس للتمييز على أساس النوع والمجموعة الاجتماعية الاقتصادية والنشأة ومن ثم فهى لا تتوافق مع الحقوق الأساسية والمبادئ التوجيهية لدستور الهند، وفقا لتصريحات السفير فينوود.

وأدى تطبيق المادة 370 لخدمة المصالح الشخصية إضافة إلى خلق مناح يشجع على الانفصال على الرغم من معارضة السكان بشكل عام، حيث أقامت القوى السياسية الانفصالية علاقات مع منظمات إرهابية.

وأوضح فينوود، أن هذا المناخ شجع أيضًا أنشطة الإرهاب العابر للحدود وفقد أكثر من 40 ألف شخص أرواحهم فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار جامو وكشمير ، هذا فضلًا عن الموارد الضخمة التى استنزفت .