أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عقد اجتماع بين اللجنة المشكلة من الهيئة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، الاثنين، وممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة، سيخصص لرصد التحويلات المالية من الداخل ومن الخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك في اطار مراقبة الحملات الانتخابية.
وأضاف بفون فى تصريح صحفى، نشره موقع "موزاييك"، على هامش مشاركته في ندوة صحفية لرابطة الناخبات التونسيات حول الحقوق الانتخابية للنساء، أن هذه اللجنة تتركب من ممثلين عن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى وهيئة مكافحة الفساد ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي، وتتمثل مهمتها في تتبع كل المعطيات المالية والتحويلات المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبخصوص مراقبة الفترة ما قبل الحملة الانتخابية، أكد بفون أن الهيئة رصدت العديد من التجاوزت وأنها قد تفاعلت معها كما يفرضه االقانون، مبينا أن الرقابة ستتم بصفة واضحة وجلية انطلاقا من يوم الاثنين القادم مع انطلاق الحملة الانتخابية وتم تسخير 1200 فردًا لمراقبة الأنشطة والتمويل.
وذكر بوجود فريق لرصد تغطية الحملة الانتخابية بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية، إضافة إلى عملية الرصد والرقابة التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى.
أما فى ما يتعلق بالطعون في الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، فقد قال بفون إنه سيتلقى اليوم النتيجة النهائية للطعون وأنه يتوقع أن تتجاوب المحكمة الادارية مع الهيئة، مذكرا بأن الإعلان عن القائمة النهائية سيكون يوم 31 أغسطس الجارى.
