قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين لجلسة 9 نوفمبر المقبل.
وقال صبري، خلال الدعوى، "أنه في فبراير الماضي وبعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر فورا".
وأضاف صبري في دعواه " أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضح أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال استدعاء الخارج والاستقواء بهم ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
