ووفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية فإن هناك عدد من الدول التى اتبعت فرنسا، حيث أن بلجيما أعلنت بعدها مباشرة ارتداء البرقع أو النقاب فى الأماكن العامة، وفرضت غرامة تتراوح بين 21 و35 دولار والسجن 7 أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى عام 2017 بناء على استئناف قدمة ثلاثة مسلمين ضد التشريع المحظور فى بلجيكا، وأعلن أن الحظر "شرعيا تماما"، ولم ينتهك الحرية الدينية.
وفرضت ألمانيا الحظر فى عام 2016 واعتبرت الحكومة الألمانية أن كشف الوجه أمر قانونى وضرورى، وفى بريطانيا قارن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذى استقال فى أوائل شهر يوليو العام الماضى كرئيس للدبلوماسية البريطانية ، بالنساء اللائى يرتدين البرقع مع "صندوق بريد" و "لصوص البنوك".
أما فى إسبانيا فأقرت عدة مدن فى كتالونيا قوانين ضد النقاب فى عام 2010، بما فى ذلك ليدا وتاراجونا وريوس، ومع ذلك ، فى عام 2013 ، ألغت المحكمة العليا الإسبانية الحظر، وفقا لقانون ينص على أنه "يحد من الحرية الدينية" وأن البلديات تفتقر إلى الكفاءة لتنفيذ هذا التشريع.
ومثل إسبانيا، لا تفرض إيطاليا حظراً على الحجاب المتكامل ، ولكن أيضًا فى عام 2010 ، فرضت مدينة نوفارا بالقرب من ميلانو قيودًا ، رغم أنه لا يوجد حاليًا نظام ثابت للغرامات، إلا أن فى بعض أنحاء إيطاليا ، حظرت السلطات المحلية "البوركين" أو المايوه الإسلامى الكامل".
وأوضحت الصحيفة أن البلدان التى تعلن حظر ارتداء النقاب، تربط بينه وبين انتشار الإرهاب فى أوروبا، حيث أن بعض الإرهابين يستخدمونه للتخفى أو لشن عمليات إرهابية.
وتساءلت الصحيفة عما إذا حظره سيحد من انتشار الإرهاب فى أوروبا، وقالت "بشكل عام ، وباستثناء بعض حالات العنصرية أو عدم التسامح ، فإن المجتمع الإسبانى منفتح ومتسامح فيما يتعلق بالعيش مع الثقافات الأخرى، وعلى الرغم من استمرار التصادم مع المرأة التى ترتدى هذه الطريقة بسبب الاختلاف فى العقلية والمعتقدات والتقاليد، إلا أن الحجاب يعتبر "حرية دينية"، إلا أن بعض الجماعات النسوية تعتبر هذه الملابس بمثابة سجن وفرضها على النساء بسبب الدين والتقاليد ، والبعض الآخر يعتبرها كجزء من الحملات الانتخابية".
