كثيرًا ما نسمع عن الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى، وهو ما يدفع للتساؤل حول كيفية دمجه فى المنظومة الرسمية، بهدف عمل حصر لكل الأنشطة فى الدولة، وهنا نطرح السؤال على نفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نيفين جامع قالت إن وزارة المالية أعطت تيسيرات كبيرة كنوع من المساهمة والمساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، فهناك ضريبة قطعية بسيطة جدًا سترتبط برقم أعمال كل مشروع، وبناء عليه يتم احتساب ضريبة قطعية مبسطة على عدة درجات، ورغم أن قانون المشروعات الجديد يختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلا أن الحوافز الضريبية اختصصنا بها قطاع الصغير والمتناهى الصغر، لأنها هى الفئة التى تحتاج إلى مساندة ودعم الدولة".
وتابعت: "بعد الاتفاق على الإطار العام لإستراتيجية المشروعات الصغيرة، وكذلك خطة التنفيذ، راعينا أن تكون متوافقة مع توجهات الدولة، من حيث تعميق المنتج المحلى والعمل على قائمة الواردات، وأول بند فى الإستراتيجية هو دراسة البيئة التشريعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نتج عن ذلك الانتهاء من القانون الجديد للقطاع".
ولفتت إلى أن هناك توافقًا على عدة محاور رئيسية فى الإطار العام للاستراتيجية منها، تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية الصادرات، وتقليل الواردات، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يصحبها من خدمات يحتاجها صاحب المشروع ليدشن مشروعًا جديدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة