الدور الرقابى للجنة الزراعة كان كبيرًا خلال دور الانعقاد المنتهى، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة نحو 434 طلب إحاطة تعلقت بمشاكل وهموم الفلاحين فى شتى المجالات وفى حضور التنفيذيين، وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات بشأن بعض الملفات، ومنها على سبيل المثال تسعير المحاصيل الزراعية والإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، ومشكلة تقنين وضع اليد، والمقننات المائية، والدورة الزراعية، وتطوير منظومة الرى، وغيرها من الموضوعات ومن المنتظر ان تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات على أرض الواقع خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب.
كما قامت اللجنة بزيارتين واحدة لمحافظة مطروح، والأخرى لمحافظة الدقهلية، ووافقت على 6 اتفاقيات دولية أبرزها مشروع تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر- ضمن برنامج إعادة تأهيل المصرف".
وعلى الجانب التشريعى أقرت اللجنة قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية وتم اقرار القانون من جانب المجلس وصدق عليه الرئيس و يهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال إلزام أصحاب الأراضى، التى تجرى فيها عمليات التحسين بتمكين العاملين من تنفيذ عمليات التحسين.
كما اقرت اللجنة بالاشتراك مع لجنة التعليم قانون الملكية الفكرية الذى وافق عليه المجلس وصدق عليه الرئيس ويحقق القانون مكاسب عديدة لمصر من بينها ان تصبح مصر عضوا بالإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مر اقب إلى عضو عامل.حيث ان تعديل قانون حماية الملكية الفكرية جاء استجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية "يوبوف" لإدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991.
وتأسس الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية اليوبوف فى الستينيات بهدف حماية الملكية الفكرية لمن يستنبط أصناف جديدة من خلال إعطاء الحق لصاحب الصنف "المربين" لمنح ترخيص لمن يريد استغلاله.
وحصول مصر على عضوية اليوبوف يحقق لمصر العديد من المزايا، منها حماية مصالح مصر الكاملة للأصناف النباتية وحماية حقوق المربين المصرين وتمكين المزارعين الصغار والشركات الوطنية من الاستفادة من الأصناف الجديدة وزيادة الصاد رات الزراعية المصرية للخارج وتحقيق التنمية المتكا ملة للقطاع الزارعى واستحداث أنشطة جديدة فى مجال الزراعة مثل التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجيستية الزراعية.
تعديل قانون الإصلاح الزراعى بشأن تملك الأقباط للأراضى
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز بتعديل بعض أحكام قانون رقم 187 لسنة 1952 وتعديلاته بشأن الإصلاح الزراعى ولم يتم مناقشته بالجلسة العامة.
وتقتضى التعديلات بإضافة طائفتى الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين من الأقباط إلى الاستثناء من شروط المساحة فى حيازة الأراضى الزراعية والبور.
وتستهدف التعديلات "تطبيق مبدأ المساواة بين الطوائف القبطية كافة بحيث يتاح الحق المكفول للكاثوليك والأرثوذكس لغيرهم من الإنجيليين والأرمن الأرثوذكس".
ويتضمن مشروع القانون جاء بنصوص المشروع فى المادة الأولى يجوز للأفراد امتلاك الأراضى الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر.
ونصت المادة الثانية على أنه يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك 2000 فدان من الأراضى الزراعية على أكثر.
أما المادة الثالثة فنصت على أنه يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الأراضى التى كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة فى تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بإصلاح الزراعى، ويسرى هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الأقباط والأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرمينى والأنجليين، وذلك فى حدود 2000 فدان من الأراضى الزراعية ومثلها من الأراضى البور لكل حالة على حدا.
قوانين تنتظر الدور المقبل
تستعد لجنة الزراعة لمناقشة وحسم عدد من القوانين والملفات التى تهم المزارعين أبرزها:
إقرار قانون الموارد المائية والرى، لفض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة، وتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة لمواجهة ملف المقننات المائية فى عدد من المحافظات، وإعادة توزيعها بما يضمن تحقيق المساواة بين المزارعين، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة.
ومن الموضوعات الهامة يتصدر ملف أزمة الأسمدة قائمة الملفات التى يجب وضع حلول نهائية وجذرية له، من خلال إلزام شركات الأسمدة بضرورة توريد الحصة المتفق عليها بالكامل للجمعيات الزراعية قبل التصدير للخارج، وذلك لضخها فى الأسواق لمواجهة الأزمة ووضع آلية للتصدى لظاهرة بيع المبيدات الزراعية المغشوشة، بالإضافة لمشكلة الثروة السمكية، وكيف تستفيد مصر من هذه الشواطئ، وتصبح من أكبر مصدرى الأسماك، بجانب مشروع البتلو وتقنين وضع اليد، وكذلك تفعيل الزارعات التعاقدية.
إقرار قانون الرى ضرورة
وتسعى اللجنة إلى إقرار قانون الرى المقدم من بالجلسة العامة للمجلس، حيث إن اللجنة انتهت منه فى دور الانعقاد الرابع قانون الرى.
ويهدف مشروع القانون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة أن القانون الحالى يتضمن غرامات غير رادعة نتج عنها مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف فى مياه النهر والتعدى على النيل.
كما يعمل مشروع القانون على فض الاشتباك بين الوزارات المختلفة بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، وذلك من خلال تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة على كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيا.
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تقدمت الحكومة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتم إحالته إلى لجنة الزراعة قبل انتهاء دور الانعقاد، ولم يتسن للجنة البدء فيه ويهدف مشروع القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
ويحدد التشريع الجديد إطار سريانه فيما يتعلق بفرض الحماية على البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرض الحماية على الثروة السمكية ككل على مستوى جميع المسطحات المائية بجمهورية مصر العربية لصعوبة توزع الاختصاص بشأنها بين أكثر من جهة وكون الاختصاص فى هذا الشأن كان معقودًا لجهة واحدة هى هيئة تنمية الثروة السمكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة