يعد مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الهامة والملحة المنتظر مناقشتها وصدورها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ويعد المشروع تعديلا شاملا لقانون العمل الحالى ويخضع لأحكام جميع العاملين فى القطاع الخاص، ويعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
واستثنى قانون العمل الجديد بعض الفئات من العاملين من الخضوع لأحكامه، وهم العاملين بالدولة، حيث يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعضهم يخضع لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة لعمال الخدمة المنزلية.
وفى هذا الصدد، تنص مادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على الآتى:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة