- "قطاع الإسكان": 4 أشهر حداً أقصى لإصدار تقرير اللجنة الهندسية
كان كثيرون من المخالفين والمتجاوزين لاشتراطات البناء وتنظيم الأحوزة العمرانية، يتوقعون أن يكون قانون تنظيم التصالح فى بعض مخالفات البناء بابا واسعا لتسوية مخالفاتهم، لكنهم فوجئوا بأن الإجراءات التنظيمية فى القانون تستبعد كثيرا من العقارات من دائرة التصالح، بل إنها قد تتصالح على عقار وترفض آخر مجاورا له، بشكل مثّل مفاجأة صادمة لكثيرين من المخالفين!
ربما لم يقرأ أغلب الناس نصوص القانون الجديد، لكن المفاجأة التى لم يكونوا يتوقعونها أن هناك فروقا بين المخالفات، ومن ثم فإنها لا تخضع للآلية نفسها فى الدراسة والتقييم وإقرار التصالح، لذا هناك مخالفات يُمكن توفيق أوضاعها والتصالح مع أصحابها، ومخالفات أخرى ستواجه الرفض، وتمتد تلك الآلية فى الفرز لتشمل عقارين متجاورين فى منطقة واحدة، بل الأكثر مفاجأة أن التصالح قد يطال طوابق بعينها فى العقار، مع رفض طوابق أخرى.
وتقول المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمشرف على إعداد قانون التصالح مع مخالفات البناء: إن القانون يعتمد على عدة معايير للتصالح، أبرزها السلامة الإنشائية للمبنى، وهو الأمر الذى يُفسّر سبب التصالح مع عقار ورفض آخر مجاور له، أو التصالح مع أدوار بعينها داخل العقار الواحد.
متابعة: "تشكيل اللجنة الهندسية لمعاينة العقار وإعداد تقريرها النهائى بشأنه يكون فى غضون 4 أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب مستوفى الشروط، وأبرز الاشتراطات التى وضعها القانون تتمثل فى تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة فى المبنى المطلوب التصالح عليه، فضلا عن المستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار، الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإنترنت، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته لا تُشكّل خطرا على الأرواح والممتلكات".
وأوضحت أن القانون يتعامل مع مخالفات البناء منذ 2011 حتى وقت صدوره، أما المخالفات التالية لصدور القانون فلا يشملها القانون، ويجرى التعامل معها من خلال قانون البناء الموحد، موضحة أنه من الممكن أن تكون السلامة الإنشائية للعقار لا تتحمل سوى 4 طوابق، بينما يضم 6، لذا فإن التصالح يشمل الطوابق الأربعة الأولى فقط ويُزال الطابقان الآخران.
وأضافت أن الفترة الماضية شهدت إعداد ورش عمل لمديرى الإسكان ومديرى الإدارات الهندسية فى المحافظات، بغرض شرح القانون ولائحته التنفيذية، والتشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان، مستطردة: "اللجنة المُشكّلة فى وزارة الإسكان بشأن القانون تتلقى أية استفسارات من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون ولائحته التنفيذية وآليات التطبيق، بهدف سرعة البت فيها والرد عليها من خلال الموقع الرسمى للوزارة".
وفيما يخص حالات التصالح، قالت وكيل أول وزارة الإسكان: إن الحالة الثانية التى لا يشملها القانون تتمثل فى التعدى على خطوط التنظيم والمبانى على الأراضى الأثرية وحرم نهر النيل، لافتة إلى أنه وفق القانون الجديد فإن أى شخص يتقدم للتصالح يتمتع بميزة إيقاف الإجراءات القضائية ضده لحين الفصل فى طلبه، ثم تقوم لجنة بفحص المبنى، وحال التأكد من مطابقته للمواصفات يجرى تعيين لجنة لتحديد سعر وقيمة التصالح.
بدوره، قال الدكتور حسن علام، الرئيس الأسبق لجهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء: إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من أبرز القوانين التى أُقرّت بشكل مؤقت، إذ ينتهى العمل به فور انتهاء ملف التصالح مع المخالفات التى يشملها، لافتا إلى أن المعايير والبنود التى يتضمنها تمنح اللجنة الهندسية سلطة التصالح مع مخالفات بعينها ورفض غيرها، فى ضوء اشتراط السلامة الإنشائية للعقار، متابعا: "القانون لا يستهدف جمع المال، ولكن هدفه تقنين أوضاع المخالفات للحفاظ على الثورة العقارية، ومنع بعض الجرائم التى تحدث، ومنها سرقة الكهرباء والمياه وخلاف ذلك، لذا فإن القانون سيعود بالخير على المواطن والحكومة معا".
وفى السياق ذاته، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن هناك تعليمات من وزارة الإسكان بعدم التصالح مع أى مبنى غير مكتمل التشطيب، مشددا على إلزام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لكل المبانى المخالفة بالانتهاء من التشطيبات الخارجية من الجهات الأربع بالكامل، حال الحصول على قرار بالتصالح على مخالفات المبنى.
