ضبط 68 قطعة سلاح وحشيش وتنفيذ 4746 حكما قضائيا بسوهاج

الجمعة، 30 أغسطس 2019 04:53 م
ضبط 68 قطعة سلاح وحشيش وتنفيذ 4746 حكما قضائيا بسوهاج أسلحه نارية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مدير الأمن فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون حملة أمنية مكبرة.

 

أستهدفت تلك الحملة حائزى الاسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط قطعة سلاح من بينها 6 بنادق الية و6 بنادق خرطوش و"2" فرد خرطوش و11 فرد روسى محلى وطلقة حية من ذات العيار و7 فرد خرطوش محلى الصنع و9 قطع سلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط لفافه بداخلها مادة الشابو ومبلغ مالى وقدره "600" جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم حمادة خ ش ع 23 سنة عامل مركز سوهاج - بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وضبط "25" قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدره "325" جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم ايمن ا ا غ 22 سنة عامل ومقيم مركز المنشاة - بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط المتهم عادل ا ع ا سن 31 عامل ومقيم مركز سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات مركز سوهاج لسنة 2018والمقيدة لسنة 2018 كلى شمال سوهاج مخدرات وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط المتهم احمد خ ا ع سن 45 بندر طهطا قسم طهطا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات قسم ثانى اسيوط لسنة 2012 والمقيدة4 لسنة 2012 كلى جنوب اسيوط مخدرات.

 

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الاحكام حيت تم تنفيذ4746 حكما قضائيا متنوعا تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين نحو ترحيلهم طبقا للقانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة