أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى.
وينشأ القانون الهيئة الجديدة بهدف تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.
وفي هذا الصدد، نستعرض أختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة الجديدة المزمع إنشاءها،، والذي يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
5- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
6- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
