حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 3 سبتمبر لنظر أمر تجديد حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين علي ذمة التحقيقات في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
