5 تشريعات تستهدفها "دينية البرلمان".. أبرزها تنظيم الفتوى والظهور الإعلامى لرجال الدين وهيئة الأوقاف.. اللجنة: تجديد الخطاب الدينى أولوية.. وناقشنا 40 طلب إحاطة و4 مشروعات قوانين بدور الانعقاد الرابع

السبت، 31 أغسطس 2019 01:00 م
5 تشريعات تستهدفها "دينية البرلمان".. أبرزها تنظيم الفتوى والظهور الإعلامى لرجال الدين وهيئة الأوقاف.. اللجنة: تجديد الخطاب الدينى أولوية.. وناقشنا 40 طلب إحاطة و4 مشروعات قوانين بدور الانعقاد الرابع لجنة الشئون الدينية بالبرلمان
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستهدف لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، إنجاز 5 مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، مطالبة بعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها وإصدارها، خاصة أنها انتهت من 4 منها وأعدت تقارير بشأنها للعرض على المجلس، وأبرزها مشروعات قوانين (تنظيم الفتوى، والظهور الإعلامى لرجال الدين، ودار الإفتاء).

وأكدت لجنة الشئون الدينية أن قضية تجديد وتطوير الخطاب الدينى على رأس أولوياتها ليس فى دور الانعقاد الخامس المقبل فقط، ولكن كانت على أولوياتها أيضا بأدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وستواصل متابعتها مع المؤسسات الدينية.

وأعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تقريرا عن حصاد أعمال ونشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة 98 اجتماعًا استغرقت نحو 129 ساعة.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المعروضة أمام اللجنة، فإن اللجنة ناقشت مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، ووافقت عليه وتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وناقشت مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة و60 نائبًا، بشأن تنظيم الفتوى العامة، وأعدت تقريرها بشأنه للعرض على المجلس، بينما رفضت اللجنة مشروعين من النائبين أسامة أبو المجد بشأن تعديل بعض احكام قانون هيئة الأوقاف، ومصطفى الكمار بشأن إنشاء نقابة مهنية لأئمة الأوقاف، وأعدت تقريريها بشان المشروعين.

 وبالنسبة للزيارات الميدانية، قامت اللجنة بزيارة ميدانية لمحافظتى الأقصر وقنا فى الفترة من 15 حتى 18 فبراير 2019، زارت خلالها بعض المساجد فى الأقصر للوقوف على حالتها، وبحثت مشكلة إسكان الأوقاف فى قنا وقيام الهيئة برفع سعر بعض الوحدات السكنية فى برج النورس والفردوس.

 وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات خلال دور الانعقاد الرابع، منها خطة وزارتى الأوقاف والآثار بشأن المساجد الآثرية، وبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة الملتقى الخامس للسياحة الدينية تحت شعار "هنا نصلى معا" فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019.

وناقشت لجنة الشئون الدينية خلال دور الانعقاد الرابع 40 طلب إحاطة، منها 14 تم حل المشكلات الخاصة بها داخل اللجنة، و26 طلب إحاطة أخرى تم إعداد مذكرة بشأنها للعرض على رئيس المجلس.

وتضمن نشاط اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، عن وزارة الأوقاف وقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2019، بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 38/4 - أت المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 44/2 - أت المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية، ووافقت على الاتفاقية وعرضت على المجلس وأقرها.

وتضع اللجنة 5 مشروعات قوانين على قائمة أولوياتها فى دور الانعقاد المقبل، وهى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى يحدد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، ومشروع قانون تنظيم شئون دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يحدد جهة منح التصاريح للظهور فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، ومشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، وهذه المشروعات انتهت اللجنة من مناقشتها، ويتبقى مناقشتها داخل المجلس.

كما تشمل المشروعات بقوانين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وينظم شئون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس، لحسمه وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن قضية تجديد وتطوير الخطاب الدينى علي رأس أولويات اللجنة منذ بدء انعقاد مجلس النواب الحالي علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وستظل علي أولويات اللجنة في دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى أن مواجهة الفتاوي المتطرفة والمنحرفة والشاذة والتصدى للفكر المتطرف مسئولية مجتمعية وتضامنية منوط بها كافة مؤسسات الدولة وليست المؤسسات الدينية فقط، فهي مسئولية وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة، والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، والبرلمان، ولابد من الاهتمام بالشباب ودعمهم وتوعيتهم، والتوعية تكون داخل المدرسة والجامعة ومراكز الشباب وفي المسجد والكنيسة، وغيرها.

 من جانبه، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة ستواصل متابعة ملف تطوير المساجد الأثرية، مع وزارتى الأوقاف والآثار، ومعرفة آخر الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

وأضاف "حمروش"، أن اللجنة الدينية تهتم أيضا بملف حل مشكلة النزاعات بين المواطنين وهيئة الأوقاف على بعض أراضى ومساكن الأوقاف، وحل مشكلات المساجد من إحلال وتجديد وترميم أو فرش او غيرها.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة