البرلمان يتصدى لفوضى مصانع ومراكز التجميل غير المرخصة.. يدعو لتشديد الرقابة وتعديل تشريعى يغلظ العقوبة لحماية المواطنين.. وتحذير من مستحضرات تجميل بالأسواق تسبب سرطان الجلد.. ومطالب بالتفتيش على "البيوتى سنتر"

السبت، 31 أغسطس 2019 11:00 م
البرلمان يتصدى لفوضى مصانع ومراكز التجميل غير المرخصة.. يدعو لتشديد الرقابة وتعديل تشريعى يغلظ العقوبة لحماية المواطنين.. وتحذير من مستحضرات تجميل بالأسواق تسبب سرطان الجلد.. ومطالب بالتفتيش على "البيوتى سنتر" مجلس النواب ومستحضرات تجميل مضبوطة أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بتشديد الرقابة على شركات ومصانع ومراكز مستحضرات وأدوات التجميل، والتأكد من توفر كل الشروط الصحية لحماية المواطنين من أضرارها، وشددا على ضرورة مواجهة الفوضى فى هذا المجال والتصدى للمصانع والمراكز غير المرخصة.

 

كما رأى بعض النواب ضرورة إخضاع  "البيوتى سنتر" لرقابة وزارة الصحة، وطالبوا بتعديل تشريعى يغلظ العقوبة على كل من يتلاعب بصحة المواطن، وتفعيل عقوبات قانون تنظيم إعلانات المنتجات الصحية، خاصة فى ظل انتشار العديد من الأدوية والمنتجات ومستحضرات التجميل المغشوشة، مما يسبب أضرار على المواطنين.

 

من جانبها، حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر منتشرة في الأسواق لاسيما في المناطق الشعبية، تسبب للسيدات والفتيات الإصابة بالحساسية والالتهابات وحروقًا مؤلمة، تتحول مع الوقت والاستخدام الدائم إلى سرطان في الجلد.

 

 وقالت "الشبراوي"، إن غالبية مواد التجميل تتكون من مواد كيماوية مثل الألوان وقطران الفحم والبنزين والفورمالديهايد، ومواد أخرى، فضلاً عن وجود بعض المواد السامة، متابعة: "وجود هذه المواد يؤدي إلى خلل في الهرمون الذي يساهم في خفض مناعة الجسم، ما يسبّب أمراضاً في الجهاز العصبي والتناسلي خصوصاً عند استخدامها في شكل يومي".

 

  ولفتت إلى أن شركات التجميل تستغل غياب الرقابة الحكومية لإضافة مواد كيميائية محظورة، منوهة إلى أن هذه المستحضرات عبارة عن كريمات مقلدة لمنتجات إيطالية وغير مسجلة لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلة.

 

 وطالبت النائبة منى الشبراوى، بحماية المواطن من الغش، وذلك بتدعيم الرقابة على الأسواق وتمكين الوزارات المختصة بأن يكون لديها فريقًا ذات كفاءة في الرقابة، منوهة إلى أهمية معاقبة أصحاب المضبوطات المغشوشة.

 

فيما، طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتنفيذ توصياتها الخاصة بضرورة بتفعيل الرقابة على مراكز التجميل على مستوى الجمهورية،  وكذلك التفتيش والرقابة  على "البيوتى سنتر"، حيث ناقشت فى وقت سابق طلبات إحاطة بشأن إجراءات التصدى لفوضى استخدام الليزر، وتنظيم استخدامه فى العلاج والتجميل.

 

وقال النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك ضرورة ملحة لتشديد الرقابة والتفتيش على مراكز ومصانع التجميل، خاصة أن الفترات الأخيرة شهدت انتشار العديد من المنتجات ومستحضرات التجميل المغشوشة والمجهولة المصدر، مما يسبب أضرار خطيرة على المواطنين.

 

وأضاف "أبو الخير"، أن هناك مصانع "بير سلم" ومخازن لأدوات ومستحضرات تجميل وكذلك تنتج أدوية مغشوشة، وتشديد الرقابة ضرورة لضبط هذه المصانع والمخازن، وعلى المواطنين أن يشاركوا مع الدولة فى التصدى لهؤلاء المجرمين، بأن يقوموا بالإبلاغ عن أى وقائع يرصدوها، كما أن هناك ضرورة للتأكد من توفر المواصفات والشروط الصحية فى منتجات ومستحضرات التجميل، وأن تكون هناك تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية بشأن تصنيع هذه المستحضرات.

 

ولفت إلى ضرورة الرقابة على مراكز التجميل والعناية بالبشرة و"البيوتى سنتر"، مشيرا إلى أنه كانت هناك توصية من لجنة الصحة بالبرلمان بذلك، وفقا لطلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب جاء بها أن تلك المراكز تستخدم أشعة الليزر دون إشراف من طبيب أو تدريب لازم على ذلك، مما يسبب مضاعفات وأضرار خطيرة.

 

بدوره، قال النائب الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك حملات تقوم بها الجهات المعنية بالتفتيش والرقابة ويتم ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة، ولكن زيادة الرقابة بشكل أكبر سيحد من هذه الجرائم.

 

ولفت إلى أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان تفتح وتتابع كل القضايا التى تمس صحة المواطن المصرى، ولابد من تطبيق القانون بحسم لردع المخالفين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة